وزارة الاقتصاد لوطن: المواد الاساسية متوفرة في السوق الفلسطينية والقدرة الشرائية للمواطنين تراجعت بنسبة 30%

 رام الله - وطن: يشكو المواطنون في كل عام مع حلول شهر رمضان، من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، لكن هذا العام يأتي رمضان في ظل عدوان واسع يشنه الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية، يرافقه تدهور حاد في الوضع الاقتصادي.

وقال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ابراهيم القاضي، إن استمرار حرب الابادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني.

وأشار خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" ضمن موجة " غزة الصامدة.. غزة الأمل" عبر شبكة وطن الاعلامية، الى أن حواجز الاحتلال المنتشرة بين المدن والقرى ومحافظات الضفة تشكل معوقا كبيرا أمام انتقال البضائع والحركة التجارية.

وذكر أن وزارة الاقتصاد استعدت هذا العام لمراقبة الأسعار وذلك بتوفير فرق رقابة وتفتيش في كل المدن والبلدات بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية بغية الوصول لكل المناطق.

وأضاف أن الوزارة تأكدت من وجود الكمية الكافية من المواد الاساسية في الاسواق مؤكدا على عدم وجود أي نقص في هذه المواد.
وقال "تواصلنا مع كبار الموردين حتى يكون هناك تخفيضات في اسعار السلع لصالح المواطنين، ومراعاة أوضاعهم وظروفهم كافة، وليس فقط فئة معينة فالكل الفلسطيني بوضع اقتصادي سيء".

وأضاف القاضي "نقدر الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها التجار خاصة فيما يتعلق بمعيقات الاحتلال كتأخير البواخر في الميناء، وفرض رسوم إضافية عليها ودفع رسوم بدل مخاطر ما يؤدي الى زيادة التكلفة، ونسعد بتحقيقهم أرباح لكن ليس على حساب المواطنين ولذلك ندعو أن تكون هذه الأرباح بالحد الأدنى مراعاة لحالة الشعب الفلسطيني ولضمان عدم تكدس البضائع.

وأوضح أن القدرة الشرائية للمواطن تراجعت بنسبة 30% وعليه تواصلنا مع التجار للاكتفاء بالحد الأدنى من الأرباح لضمان الاستمرار في الاستيراد.
وشدد على ضرورة تشجيع المنتج الوطني نظرا لما سيوفره من فرص عمل لكثير من الايدي العاملة في الشارع الفلسطيني، منوها الى أن حملة مقاطعة بضائع الاحتلال وداعميه أثمرت هذه الفترة أكثر من الحملات السابقة.