غرفة تجارة رام الله تدعو التجار عبر "وطن" لمراعاة الظروف الاقتصادية الاستثنائية خلال رمضان

10.03.2024 11:57 PM

وطن: دعت غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، التجار إلى مراعاة الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا خلال شهر رمضان المبارك.

نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظه رام لله والبيرة محمد زيد النبالي، يدعو التجار لعدم رفع الأسعار خلال شهر رمضان المبارك، والالتزام بالتعهد بعدم رفع الأسعار، ويشدد على ضرورة تخفيض الأسعار خلال الشهر الفضيل، وتصميم عروض على الأسعار، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الاستثائية التي تمر بها الأسرُ الفلسطينية في الضفة الغربية المُحتلة، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة المُحتلة، للشهر السادس على التوالي، داعياً التجار للحفاظ على هوامش ربح معقولة. 

ويشير النبالي إلى تحديات كبيرة يوجهها التُجار، جراء ارتفاع تكلفة الاستيراد والتصدير، وارتفاع تكلفة الشحن البحري، وتعمد الاحتلال تأخير البضائع على الموانئ الإسرائيلية، وفرض غرامات مالية على تأخيرها، مؤكداً أن الارتدادات الاقتصادية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة المُحتلة عميقةٌ جداً، وأن استمرار العدوان لأشهر قادمة، سيزيد من ضبابية المشهد الاقتصادي الوطني.

ويشدد خلال حديثه لـ"نشرة وطن لاقتصدية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، على ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف ذات العلاقة، لتخطي الأزمة الحالية، ولتجنب مزيد من الخسائر بعيدة المدى.

ويوضح أن التجارب الفلسطينية على مدار السنوات الماضية، أثبتت أن المجتمع الفلسطيني بمختلف مكوناته بما فيها القطاع الخاص، يسند نفسه بنفسه حيث لا سند له ولا مُعين، في مواجهة الحرب الإسرائيلية الشاملة على الاقتصاد الفلسطيني.

وأخيراً يؤكد النبالي استعداد الغرفة التجارية لمحافظه رام لله والبيرة، للتدخل في حال مخالفة أي من التُجار خلال شهر رمضان المبارك.

وتلقى الاقتصاد الوطني الفلسطيني ضربات كثيرة، جراء تداعيات العدوان المستمر على غزة للشهر السادس على التوالي، وتداعيات قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة الفلسطينية، يُضاف إلى ذلك قرار الاحتلال الجائر منع قرابة 200 ألف عامل فلسطيني بالداخل المُحتل من التوجه لأماكن عملهم في الداخل المُحتل، وتآكل القاعدة الانتاجية في الضفة الغربية إلى الثُلث، جراء الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة منذ السابع من أكتوبر االماضي.

ويأتي كل ما سبق، في ظل ترجيحات البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 6% العام الجاري 2024، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، علما ان التوقعات كانت تشير  في سبتمبر الماضي لنمو الاقتصاد بنسبة 3.2%.

تصميم وتطوير