استقالة حكومة اشتية، ضغوطٌ دولية أم ترتيباتٌ فلسطينية؟

وطن: قبل الرئيس محمود عباس استقالة حكومة د. محمد اشتية، التي تشكلت عام 2019 وكان في صلب مهماتها المصالحة الفلسطينية والتحضير للانتخابات، ولكن أيٍ من المهمتين لم تتحقق.

وتأتي استقالة حكومة اشتية في ظل ضغوط أمريكية متزايدة على القيادة الفلسطينية لإجراء تغييرات في السلطة الفلسطينية، وفي وقت تتناول الاتصالات الدبلوماسية التي تشارك بها دول عدة، حول مرحلة ما بعد الحرب مسألة "إصلاح السلطة الفلسطينية"، ويترأسها محمود عباس منذ عام 2004.

هل ستكون الحكومة القادمة "حكومة وحدة وطنية"؟
وتتجه أنظار الفلسطينيين الآن لتسمية الحكومة الجديدة، لا سيّما مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة المحتلة للشهر الخامس على التوالي، وفي تقديرٍ لشكل الحكومة القادمة خلفاً لحكومة اشتية، يستبعد رئيس تجمع الشخصيات المستقلة الفلسطينية م. خليل عساف، أن تكون الحكومة القادمة حكومة وحدة وطنية، نظراً لحجم الإملاءات الأمريكية، والاشتراطات الإسرائيلية، والضغوط العربية على قيادة السلطة الفلسطينية، لتسمية حكومة تحظى بما يصفه بـ"التأييد الدولي".   

ويشير إلى أن حكومة اشتية وسائر الحكومات الفلسطينية المُتعاقبة (18 حكومة)، تعاقبت على زيادة الدين العام وزيادة الأعباء والأحمال على كاهل المواطن الفلسطيني المُثقل، هذا ولم تنجح أي حكومة إلى جانب قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بإنهاء الانقسام الفلسطيني.    

حكومة اشتية خدمت وزراءها ومن حولهم
وعن حكومة اشتية يقول عساف: "حكومة اشتية خدمت وزراءها ومن حولهم، ولم تقدم الكثير لأجل البلد وناس البلد".

ما المطلوب من الحكومة القادمة؟
وحول المطلوب من الحكومة القادمة، من أجل المساهمة بإصلاح حالة الدمار الاقتصادي والاجتماعي العميقة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة المحتلة، للشهر الخامس على التوالي، يشدد عساف على ضرورة كسب الحكومة لثقة المواطن، من خلال الالتفات لاحتياجاته وعذاباته، وعلى ضرورة المصارحة والمُكاشفة في إدارة الشأن العام، والانفتاح على الجمهور، وبخلاف ذلك فإن أداء الحكومة المُقبلة سيكون مماثلاً لأداء الحكومات السابقة.

وفي ختام حديثه، يشير إلى أن توجه البعض داخل دائرة صنع القرار في السلطة الفلسطينية، لتسمية وزراء يعملون لأجل خدمة مصالح السلطة كما في المرات السابقة، سيفاقم حجم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المُتراكمة، وسينزع الغطاء الشعبي عن أي حكومة قادمة.