التمكين الاقتصادي.. لمواجهة عمالة النساء في مستوطنات الأغوار

وطن: من أجل تأمين فرص عملٍ للنساء وتحريرهن من العمل في المستوطنات والسعي نحو بناء اقتصاد يحفظ حقوقهن، أعدت جمعية مدرسة الأمهات دراسة بحثية حول واقع واحتياجات النساء العاملات في المستوطنات بهدف تسليط الضوء على قضاياهن والانتهاكات التي يتعرضن لها، وذلك ضمن مشروع "اسمعونا - حماية النساء العاملات في المستوطنات الإسرائيلية" بدعم من أوكسفام.

وقال الباحث ومعد الدراسة "حول واقع احتياجات النساء العاملات في المستوطنات" نبيل دويكات لـوطن: بانه يمكن حماية المرأة العاملة في المستوطنات من خلال إيقاف العمل بالمستوطنات لأنها مستوطنات غير شرعية كونها تهدد الوجود الوطني الفلسطيني، لذلك يجب ابعاد النساء عن العمل وتطوير واقعهن من خلال إيجاد مشاريع اقتصادية بديلة لتمكينهن اقتصادياً وخصوصا المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

وخرجت الدراسة بتوصيات عدة حول احتياجات النساء العاملات في المستوطنات أهمها تسليط الضوء المجتمعي على عمل النساء في المستوطنات باعتبارها ظاهرة خطيرة تؤرق حياتهن، إضافة إلى العمل على تأسيس برامج نسائية تعزز دورهن وتعمل على تمكينهن اقتصادياً.

وفي السياق قالت رئيسة مجلس الإدارة في جمعية مدرسة الأمهات سناء شبيطة لـوطن: إن النساء العاملات في المستوطنات يتعرضن إلى انتهاكات كثيرة منها التحرش الجنسي، وظروف عمل قاسية، والتي لا تخضع لأي قوانين لاسيما ساعات العمل الطويلة، إضافة إلى الأجور القليلة مقابل عدد الساعات. 

من جهته، أشار مدير عام تنظيم العمل الخارجي في وزارة العمل عبد الكريم مرداوي لـوطن أن النساء العاملات في مستوطنات أريحا والأغوار لا يمكن إحصاء اعدادهن لكن هناك ما يقارب 35 ألف عامل وعاملة من حملة التصاريح، منهم قرابة 622 في ظروف قاسية ولا يحصلن على ادنى حقوقهن.

عمل النساء في المستوطنات يصنف تحت بند العمالة غير المنظمة لعدم حصولهن على حقوقهن، فلا تحصل النساء على مستحقات أو تعويضات مالية لأنهن لا يحملن أوراقا ثبوتية وتصاريح للعمل، الأمر الذي يسهل على صاحب العمل أو  السمسار طرد العاملات الفلسطينيات في أي وقت يشاء، كما تتعرض النساء في المستوطنات الى انتهاكات جسدية ومالية وحقوقية متعددة.