حكومة إشتية ترحل مخلفة وراءها أعباءً مالية مُتراكمة

وطن: أصدر الرئيس محمود عباس اليوم مرسوما بقبول استقالة د. محمد اشتية، وتكليفه ووزرائه المستقيلين بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قد أعلن في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين، أنه وضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس.

وتستقيل حكومة اشتية في ظل ظروف استثنائية على المستوى السياسي، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل للشهر الخامس على التوالي على قطاع غزة، إضافة إلى الأزمة المالية الخانقة، والتهديدات الإسرائيلية المتعلقة بالاونروا.

المطلوب، حكومة طوارئ لإدارة الشأن الاقتصادي الفلسطيني
المحلل الاقتصادي د. ثابت أبو الروس، يقول إن الحاجة مُلحة بعد استقالة حكومة اشتية "الحكومة الـ18" لتشكيل حكومة طوارئ، لإدارة الشأن الاقتصادي الفلسطيني، في ظل تداخل مُرَكبات المشهد السياسي والاقتصادي الفلسطيني، مشيراً إلى أن الأبعاد السياسية ستكون مؤثرة على الأبعاد الاقتصادية، كما هي عليه الحال الآن.  

وترحل حكومة اشتية، مخلفة وراءها أعباءً مالية مُتراكمة، حيث إن الاقتصاد الفلسطيني يتعرض لواحدة من أكبر الصدمات في التاريخ، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته في الضفة الغربية، وفقاً للبنك الدولي.

ويرى أبو الروس ضرورة إيلاء أهمية كبيرة لقطاع غزة، في سبيل وقف العدوان وترميم حالة المجاعة، ثم الانتقال بالتركيز على الاقتصاد في الضفة، وتخوض إسرائيل حرباً صامتة ضد الاقتصاد الوطني في الضفة، أدت إلى تراجع القاعدة الانتاجية إلى الثُلث خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعدوان على غزة، ودفعت بربع مليون أسرة فلسطينية لمواجهة خطر الجوع والفقر، جراء تعطل أربابها عن العمل قسراً في الداخل المحتل، منذ السابع من أكتوبر الماضي. 

ما المطلوب لتعزيز وتمكين الاقتصاد الوطني؟ ولمواجهة الأزمات الاقتصادية العميقة؟
ولتعزيز وتمكين الاقتصاد الوطني، ولمواجهة الأزمات الاقتصادية العميقة جراء العدوان الإسرائيلي، يشدد أبو الروس على ضرورة تفعيل وتنشيط التجارة الداخلية، وتعزيز فرصة المُنتج الوطني الفلسطيني في أسواق الإقليم والعالم، والإسراع في تنفيذ السياسات الاقتصادية الداعمة والمُحفزة للاستثمار.

مشهدٌ قاتم.. هل ستنجح أي حكومة مقبلة في إحياء المشهد الاقتصادي؟
ويؤكد ضرورة تعزيز القطاعات الانتاجية لا سيما القطاعين الزراعي والصناعي، وتشغيل الأيدي العاملة الفلسطينية في قطاعات الانتاج الحيوية، مشيراً إلى إمكانية إحياء وتنشيط المشهد الاقتصادي الفلسطيني الحالي رغم قتامته، من خلال استثمار كافة الجوانب المتاحة لصنع قرار بعيداً عن الاتفاقيات الاقتصادية المُجحفة الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، لا سيّما وأن القانون الأساسي الفلسطيني، يعطي الحكومة صلاحيات واسعة في إدارة المال العام. 

استحقاق الرواتب مرهون بانفراجة سياسية 
وعقب إعلان الحكومة استقالتها، تداول النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين، منشورات كثيرة حول استحقاق رواتب الموظفين العموميين، والاستحقاقات المالية بمليارات الدولارات على الحكومة الفلسطينية للموردين ومقدمي الخدمات في القطاع الخاص، وفي تعليقه على ذلك  يشير ضيفُنا إلى أن أي انفراجة سياسية في قادم الأيام، بخصوص قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة الفلسطينية، ستحدث انفراجة وستساعد الحكومة المقبلة على الإيفاء بالتزامتها المالية.

وفي ختام اللقاء يدعو الحكومة المقبلة لإيلاء اهتمام بالغ في الشأن الاقتصادي الوطني، ولتمكين وتعزيز فرصة المنتج الوطني، ودعم المشاريع الريادية، لأن الحالة الفلسطينية بخلاف أي حالة اقتصادية في العالم، حيث تعمل الدول على حماية ورعاية الاقتصاد، بينما في الحالة الفلسطينية يعمل الاقتصاد على تعزيز القرار الوطني االمُستقل، وبخلاف ذلك ستبقى قرارات الاحتلال سيفاً مُسلطاً على رقاب الفلسطينيين.