ما السبيل لعودة الأفراد في قطاع غزة للحياة بعد العدوان، في ظل الغياب الكامل لأنظمة الحماية الاجتماعية في فلسطين؟

وطن للانباء: تسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي، بتشوهات في بُنية اقتصاد القطاع، وترك آثاراً اقتصادية عميقة جداً على اقتصاد القطاع المُحاصر منذ 17 عاماً، ما يتطلب استجابة طارئة وشاملة للاحتياجات الاقتصادية على جميع الصُعد، وبما يرتقي لمستوى الأضرار الهائلة على مستوى اقتصاد القطاع ككل واقتصاد أفراده.

مهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، عقد لقاء طاولة مستديرة بعنوان "دخل أساسي طارئ لفلسطين" بمشاركة مجموعة من المختصين وذوي الخبرة والمهتمين، ويقول مدير عام المعهد رجا الخالدي، إن كل التجارب والأزمات الاقتصادية الفلسطينية السابقة، لن تجدي نفعاً بتقديم معالجات طارئة وشاملة للاحتياجات الاقتصادية، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

مراحل عودة الأفراد في قطاع غزة للحياة 
ويوضح الخالدي أن الورقة البحثية وأعدها الاستاذ الباحث المشارك في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، والباحث المساعد في المعهد قيس عويضات، ناقشت مراحل عودة الأفراد في قطاع غزة للحياة، ولم تناقش جوانب الاستجابة الاخرى المُتعلقة بالاحتياجات الأساسية، ومن ضمنها الإيواء وتوفير الغذاء والدواء، بل ناقشت الإعانة المالية الطارئة والشاملة للأفراد في القطاع. 

حرمان اجتماعي وانعدام لفرص العمل اللائق لعام قادم أو عامين
ويشير إلى ان الحرمان الاجتماعي وانعدام فرص العمل اللائق لعام قادم او لعامين قادمين، في قطاع غزة جراء العدوان المتواصل على القطاع، مسائلُ لا يمكن معالجتها وفقاً لآليات السوق، خاصة في ظل عدم وجود نظام للحماية الاجتماعية في فلسطين حتى الآن، وحيث إن الاقتصاد الخاص (اقتصاد الأفراد) لن يتعافى بشكل سريع خلال عام أو عامين قادمين، لا بد من توفير إعانات مالية للأفراد.

كيف تساهم الإعانة المالية الطارئة للأفراد بتوليد التمكين وتحفيز الأسواق بعد العدوان؟
ويرى الخالدي أن ضخ المال من خلال إعانات طارئة وشاملة للأفراد، (150 دولاراً شهرياً للبالغ، و100 دولار شهرياً للطفل)، مع توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، من شأنها أن توفر قاعدة لانطلاق الأفراد من جديد وعودتهم للحياة، وأن تساهم بتوليد التمكين الاقتصادي، وتحفيز الأسواق، وان تحقق العدالة الاجتماعية الغائبة بغياب أنظمة الحماية الاجتماعية في فلسطين.

ويشير إلى أن التكلفة التقديرية لفكرة الدخل الأساسي الطارئ للأفراد في غزة  "الفكرة موضوع البحث" تقدر بـ4 مليار دولار، وهي ما يكافؤ نصف الناتج المحلي الإجمالي قطاع غزة في العام 2022.

نجاح التطبيق ينطوي على تشاركية فلسطينية
وحول آليات التمويل، يقول الخالدي إن التمويل يجب أن يكون فلسطينياً، وعربياً، ودولياً، مؤكداً أن نجاح التطبيق ينطوي على تشاركية فلسطينية، لفلسطينيي الداخل والشتات.

وتقترح الورقة أن تقوم الحكومة الفلسطينية الموحدة المقبلة المكلفة بإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة، بدعم المجتمع الدولي بإدخال خطة "دخل أساسي طارئ" شامل غير مشروط، كجزء لا يتجزأ من برنامج تعافي متماسك.

وحول إمكانيات التطبيق، يشير الخالدي إلى إمكانية إجراء محاكاة قصيرة المدى لـ3 أو 4 أشهر متتالية، على الأفراد في منطقة جنين (مدينة ومخيم جنين)، وتعتبر من المناطق المنكوبة جراء اعتداءات الاحتلال المُتكررة.