لجنة المتابعة والحريات في الداخل المحتل لوطن: حكومة اليمين تدفع بالوضع في الداخل المحتل للعودة إلى سنوات الحكم العسكري
رام الله – وطن: منذ عملية طوفان الأقصى شدد الاحتلال من سياسة القمع وتكميم الأفواه بحق الفلسطينيين في الداخل المحتل، وقد اعتقل العشرات منهم على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتأتي هذه السياسة استكمالا للحملة الملاحقة التي شرعت بها منذ هبة الكرامة عام 2021.
وقال قدري أبو واصل عضو لجنة المتابعة والحريات في الداخل المحتل إن الاحتلال على مدار أكثر من سنتين انتهج سياسة قمعية تجاه الفلسطينيين في الداخل المحتل، اشتملت على مرحلتين المرحلة الأولى التغيير في القضاء من أجل تهميش المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل المحتل، والمرحلة الثانية بعد عملية طوفان الأقصى حيث انتهج الاحتلال سياسة تكميم الأفواه ومنع التظاهر حتى انهم لجؤوا للمحكمة العليا بهذا الشأن التي أصدرت قرارا بمنع تظاهر الفلسطينيين.
وأوضح أبو واصل في حديث لموجة " غزة الصامدة، غزة الأمل" عبر شبكة وطن الإعلامية أن سلطات الاحتلال اعتدت واعتقلت العديد من الفلسطينيين بالداخل المحتل على خلفية منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو حرية التعبير، وبالتالي فإن الأوضاع بالداخل المحتل في سياسة حكومة اليمين العنصري، عادت إلى أيام الحكم العسكري.
وأضاف أبو واصل أن الاحتلال بعد عملية طوفان الأقصى يتعامل مع لجنة المتابعة العليا والأحزاب العربية في البرلمان وغيرها كأعداء وليس كمواطنين، فحق التظاهر الممنوح لجميع المواطنين هو ممنوع على الفلسطينيين حتى فيما يخص السلم والحرب.
وقال أبو واصل أن الوضع في الداخل المحتل يتدحرج للعودة إلى سنوات الحكم العسكري بالستينيات، وهذا سوف يهمد لرسم استراتيجية خاصة للفلسطينيين لحرمانهم من كافة حقوقهم والتضييق عليهم وهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم وشرعنة الاستيطان في المدن الفلسطينية.
وأشار أبو واصل أن الهدف من هذه السياسات الإسرائيلية هو تهجير الفلسطينيين بالبداية في قطاع غزة ثم في الضفة الغربية وصولا للداخل المحتل فهم يندمون على الإبقاء على 150 ألف فلسطيني منذ عام 1948 والذين أصبحوا اليوم نحو أكثر من مليونين وبالتالي فإن الاحتلال يسعى لاستكمال مشروع تهجير الفلسطينيين والسيطرة على الأرض الفلسطينية.
