الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم لوطن: خسائر قطاع غزة جراء العدوان تقدر بـ 30 مليار دولار ونحتاج الى 20 عاما لإعادة إعمار اقتصاد القطاع وبنيته التحتية
الاقتصاد الفلسطيني فقد 80 % من حجم السيولة النقدية جراء التبعية للاقتصاد الإسرائيلي المتمثلة بالعمالة داخل الخط الأخضر وأموال المقاصة
رام الله – وطن: قال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم إن أهالي القطاع غزة لا يستطيعون توفير احتياجاتهم الأساسية اليومية وقد وصلوا لأعلى مرحلة من التهديد على الحياة بسبب الجوع، كما أن الحالة الإنسانية في غزة كارثية، وذلك بسبب قلة شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع (60 شاحنة) لا تصل الى الشمال مقارنة بـ 500 شاحنة، كانت تدخل قبل الحرب.
وأضاف عبد الكريم خلال حديثه لموجة "غزة الصامدة غزة الأمل" التي تبث عبر شبكة وطن الإعلامية إن ما حدث في قطاع غزة يدين المؤسسات العالمية والحقوقية والإنسانية ويديننا نحن على تقصيرنا، مضيفا "ما حدث حالة غير مسبوقة ستدرس في التاريخ، ونحتاج على الأقل 20 عاماً إذا عملنا بطريقة متواصلة لإعادة إعمار اقتصاد قطاع غزة والبنية التحتية العامة."
ولفت إلى أن الخسائر والأضرار في قطاع غزة تقدر بـ 30 مليار دولار حتى اللحظة بسبب الدمار والقصف الذي طال مكونات الحياة كافة، والذي حول القطاع الى منطقة غير قابلة للحياة.
وأشار إلى أنه لا يوجد الآن مقاييس للفقر والبطالة في قطاع غزة فالجميع لا يستطيع توفير احتياجاته حتى لو توفر معهم الأموال، وكل قطاع غزة عاطلين عن العمل باستثناء من يقومون ببعض الأنشطة القليلة، وكل شعبنا في غزة دخل في دائرة الفقر، وإن هناك احتكار لبعض السلع وهذه حالة تصاحب كل الأزمات في العالم ولا تقتصر على غزة فقط وبعض الناس ينتهزون الأوضاع الصعبة من أجل تحقيق مكاسب خاصة من خلال جمع مواد غذائية واحتكارها ورفع سعرها وفي غزة أصبحت قدرة المواطن العادي لا تمكنه من شراء أي احتياج بسبب ارتفاع الأسعار بنسبة 500 بالمئة في بعض المنتجات.
وتابع حديثه حول الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعيشها الضفة الغربية أيضاً، قائلا "إن تداعيات الأزمة واضحة في الضفة بسبب وجود تبعية مطلقة للكيان الإسرائيلي، فالاقتصاد الفلسطيني يعتمد بشكل أساسي على مصدرين أساسيين في حركته وهما العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر الذين كان دخلهم يقارب المليار ونصف شيكل خلال الشهر ويتم إنفاقه في المدن ما يؤدي لتحسين حركة التجارة والبنوك، والمصدر الثاني هو الإنفاق الحكومي من ضرائب ومساعدات كانت نسبتها أيضاً تصل الى مليار ونصف مليار شيكل شهرياً ، أي كان هناك 3 مليار شيكل شهرياً تُصرف شهريا توقفوا خلال الحرب وهذا يعني فقدان ما نسبته 80% من حجم السيولة الفلسطينية بسبب حالة التبعية الإسرائيلية.
وقال" إن البطالة وصلت في الضفة في الربع الأخير من العام السابق إلى 34% وأنا أعتقد أنها أكثر من ذلك، فالاحتلال أوقف كل وسائل الاقتصاد الفلسطيني والسلطة اليوم تعاني كالمواطنين وغير قادرة على مساعدتهم.
