بسبب تداعيات العدوان الاقتصادية.. أمل تضطر لإغلاق مشروعها الخاص وتسريح 5 عمال

رام الله - وطن: تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تضرب اقتصاد الضفة الغربية... أمل العاروري اضطرت الى إغلاق مشروعها الخاص الذي يتمثل بمخبز للمعجنات في مدينة طولكرم ، وتسريح 5 عمال لديها لعدم قدرتها على دفع رواتبهم..

وقالت سيدة الأعمال أمل العاروري لـوطن إن مشروع مخبز المعجنات الشرقية الذي افتتحته في طولكرم، أغلقته للأسف بسبب الحرب المستمرة على القطاع وعدم وجود رأس مال كاف لدفع رواتب الموظفين في ظل ارتفاع أسعار كبير للمواد الأساسية ونقص القدرة الشرائية، وأشارت "حاولت الصمود لكن كثرة الضربات المتتالية دفعتني على هذه الخطوة الصعبة"

أمل.. شاركت اليوم في مدينة رام الله في ندوة بعنوان "التأثيرات الإقتصادية للحرب الإسرائيلية في غزة على القطاع الخاص"، برفقة خبراء وباحثين اقتصاديين وممثلين عن وزارة المالية وسلطة النقد، وذلك في غرفة تجارة وصناعة رام الله، أملا في البحث عن حلول.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري لـوطن: اقتصاد الضفة الغربية تأثر بشكل كبير بسبب العدوان الاسرائيلي على القطاع، إضافة إلى حجز الاحتلال لأموال المقاصة الذي أدى إلى عدم إيفاء السلطة بدفع رواتب الحكومية التي تقدر بمليار شيقل شهرياً.

وأضاف أن آثار الحرب ستتواصل حتى لو توقفت الحرب، لأن هناك منشآت كثيرة تعاني أو تعمل بنصف أو حتى ربع قدرتها الأساسية. 

ضربات كثيرة تلقاها الاقتصاد الفلسطيني، تداعيات العدوان المستمر على غزة، واحتجاز أموال المقاصة، هذا إضافة لتسريح الاحتلال أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني كانوا يعملون بالداخل المحتل، وهو الأمر الذي رفع نسبة البطالة في الضفة الغربية الى أكثر من ثلاثة وثلاثين في المئة.

وأكد الباحث في معهد أبحاث السياسات الإقتصادية  الفلسطينية "ماس" مسيف مسيف لـوطن بأن الوضع الاقتصادي الذي تمر به فلسطين هو وضع استثنائي وهذا يتطلب حلول استثنائية، وذلك من خلال إعادة ترتيب الأولويات والسياسات الاقتصادية، وأن تتجه هذه السياسات نحو ما هو إنتاجي، من خلال التوجه للقطاع الزراعي، وعمل برامج للعمال الذين تم تسريحهم من الداخل المحتل لجعلهم فئة منتجة للمجتمع الفلسطيني.

وفي السياق ذاته، نوه رئيس قسم حماية المستهلك في سلطة النقد نضال ملحم لـوطن بأن سلطة النقد أصدرت تعليماتها للمصارف ومؤسسات الإقراض من أجل تخفيف تداعيات الأزمة الحالية من خلال منح التسهيلات وجدولتها للقطاعات المتضررة. 

ويأتي كل ما سبق، في ظل ترجيح البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 6% العام الجاري 2024 جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، علما بأنه كان يتوقع في سبتمبر/أيلول الماضي أن يسجل نموا بنسبة 3.2%.