مع استمرار ازمة الرواتب... نقابة الموظفيين العموميين تدعو الى اعتصام الاحد القادم

وطن: بعد يومين على اعلان وزارة المالية انها دفعت نسبة 60% من راتب شهر كانون الأول الماضي لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري و استمرار الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، وفي ظل تراجع الدعم الدولي ورفضها تسلم أموال المقاصة وعدم حصول موظفي السلطة الفلسطينية على رواتبهم بشكل كامل منذ أكثر من عامين في ظل أزمات مالية متتالية للحكومة الفلسطينية جعلتها عاجزة عن التزاماتها المالية اتجاه الموظفين.

ازمة الرواتب يوازيها ارتفاع اسعار في السوق الفلسطيني وحالة اقتصادية متردية وحكومة لم تلتزم بوعودها هذا ما دفع نقابة الموظفين العموميين للتوجه الى خطوات تصعيدية، والاعلان عن اعتصام الاحد القادم.

وفي حديث لشبكة وطن الاعلامية وعبر برنامج "شد حيلك يا وطن"، قال سعيد المصري عضو اللجنة التأسيسية لنقابة الموظفيين العموميين ان الوضع مأساوي ونحن نعاني منذ سنتين ونصف من عدم التزام الحكومة بدفع الرواتب وكأننا كبش الفداء لكل الازمات المالية، مشيرا الى ان هناك الكثير من الموظفيين لم يعودوا يملكون ما يمكنهم من تأمين لقمة العيش لهم ولأبنائهم.

وأضاف المصري أنه واحد من آلاف الموظفيين الذين يعانون بعد قرار الحكومة دفع 60% من الرواتب، فيقول: " لم يتبق من راتبي سوى 640 شيكلا ولدي أبناء في الجامعة ولدي طفلان مصابان بمرض السكري وبحاجة لأنسولين وهو غير متوفر في وزارة الصحة، متسائلا كيف سيتعامل مع كل هذه المتطلبات ومع عدم النظر لظروف الموظف من قبل شركات الاتصالات والبنوك التي تنهش ما تبقى من راتبه، مضيفا ان الحكومة تركت الموظف وحيدا يصارع فيما تبقى من راتبه".

 ودعت نقابة الموظفين العموميين إلى اعتصام مركزي يوم الاحد المقبل ويمتد حتى يوم الأثنين بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء.