وزير العدل يطالب الجنائية الدولية عبر "وطن" بإجراء تحقيق فوري بإعدام الاحتلال معتقلين في غزة

وطن: أعلنت مصادر ميدانية وصحافية في غزة اكتشاف جثث 30 شخصاً داخل مكب نفايات في مدرسة حمد، شمال قطاع غزة، أغلبها وضع داخل أكياس سوداء وعليها أربطة بلاستيكية تتبع لجيش الاحتلال، وعليها كتابات باللغة العبرية وأرقام تسلسلية، فضلا عن جثامين أخرى ألقيت معها.

ووفقا لناشطين كانوا متواجدين لحظة العثور على الجثث، فإن الجثامين كانت جميعها مكبلة الأيدي ومعصوبة العينين، وسط ترجيحات بإعدامهم بالرصاص.

وهذه ليست المرة الأولى التي يكتشف فيها المواطنون في غزة مقبرة من هذا النوع، إذ تم الإبلاغ مسبقاً عن عدد من هذه الاكتشافات في المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال، خاصة تلك التي كانت تستخدم كمناطق تجميع واعتقال وتحقيق.

إعدام المعتقلين جريمةٌ ضد الانسانية

وزير العدل د. محمد فهد الشلالدة يقول في تعليقه على ذلك، إن جرائم الاحتلال بحق المُعتقلين المدنيين في قطاع غزة، تندرج في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الإبادة الجماعية، مشيراً إلى أن جرائم الاحتلال بحق المدنيين والأعيان المدنية، تخالف اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949.

ويوضح في حديثه لموجة (غزة الصامدة.. غزة الأمل)، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أن دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية القانونية الدولية كشخص من أشخاص القانون الدولي، بينما يتحمل مسؤولوها وقادتها العسكريون المسؤولية الجنائية الفردية "الشخصية"، تجاه الجرائم التي نفذها جيش الاحتلال بحق المعتقلين المدنيين في غزة، في ظل وجود شواهد واضحة على إعدامهم ميدانياً.
 
ويشير الشلالدة إلى أن محاكمة قادة الاحتلال العسكريين مسؤولية المحكمة الجنائية الدولية، داعياً المدعي العام للمحكمة كريم خان، للتحرك لإجراء تحقيق فوري، وإصدار أوامر قبض وتوقيف، بحق من أمر بارتكاب هذه الجريمة، وبحق من نفذها من أفراد جيش الاحتلال، آملاً الإسراع بفتح التحقيق.

إحالة عديد القضايا للجنائية الدولية من خلال منصة للضحايا الفلسطينيين

وكانت وزارة الخارجية قد طالبت بتشكيل فريق دولي ميداني للتحقيق في مجازر الاحتلال وأوضاع المفقودين والمعتقلين من قطاع غزة، وحول ذلك يقول الشلالدة إن دولة فلسطين أودعت بلاغاً بقبول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً أن الفريق الفلسطيني يقوم بالتوثيق القانوني، بينما تقوم وزارة الخارجية بإرسال البلاغات.

ويشير إلى إحالة عديد القضايا للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، من خلال منصة تم تخصيصها للضحايا الفلسطينيين.

هل من الممكن تشكيل لجان تحقيق وطنية في جرائم الاحتلال بحق المُعتقلين في غزة؟

من جهة أخرى يوضح الشلالدة إمكانية تشكيل لجان تحقيق وطنية "فلسطينية" وفقاً للأسس المعتمدة للجان التحقيق الدولية، من أجل تجميع الأدلة والاثباتات، وذلك من خلال تقارير المشافي وخبراء الطب الشرعي، وخبراء الذخائر وغيرهم، وتضمين الأدلة والاثباتات في تقارير المؤسسات الحقوقية الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى.

وأخيراً يقول إن قرار محكمة العدل الدولية خطوة مهمة تمهد لمحاكمة قادة الاحتلال أمام الجنائية الدولية، وإن التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، تصلح لأن تكون سندا قانونياً جنائيا إضافيا أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وقُضاتها.