"الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" لوطن: وقف تمويل الأونروا هو جزء من خطة اسرائيلية لتصفيتها وإنهاء عملها

رام الله – وطن: حذر د. علي هويدي مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" التي تتخذ من لبنان مقرا لها من الاستهداف الممنهج لوكالة "الاونروا"، موضحا ان الوكالة باتت مستهدفة بالعقوبات الأمريكية والأوروبية.

ولفت هويدي خلال حديثه لموجة "غزة الصامدة غزة الأمل" التي تبث عبر شبكة وطن الاعلامية ان "الازمة في قطاع غزة تتعقد يوما بعد آخر لما لها من ارتباط عضوي بقضية اللاجئين، وحق العودة، علما ان هذا الاستهداف ليس الأول من نوعه بحق الوكالة، لكنه الأخطر."
ولفت هويدي الى ان أكثر من 6 ملايين لاجئ مسجل في سجلات "الأونروا" في مناطق عملياتها الخمسة (الأردن، وسوريا، ولبنان والضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة)، وبالتالي العقوبات الصادرة بحقها، ظالمة ومجحفة ومخالفة للقيم والمعايير الانسانية، ومن المؤسف اتخاذ مثل هذا القرار قبل الانتهاء من عملية التحقيق".

وأضاف هويدي "ان اتهامات الاحتلال لموظفي الأونروا هي ادعاءات كاذبة، هدفها استهداف الوكالة انتقاما منها على دورها سياستها".

وأشار هويدي الى ان الاحتلال أعد منذ وقت خطة للقضاء على الاونروا سبق ان كشفت تفاصيلها القناة 12 وهي تتكون من ثلاثة مراحل، تعتمد على شيطنة الأونروا واتهامها بأن تقوم بالتنسيق الدائم مع حماس، والمرحلة الثانية بدء العمل على انهاء عمل وكالة الاونروا تدريجيا في قطاع غزة نتيجة هذه الادعاءات من خلال قطع وتجميد تمويلها، والمرحلة الثالثة اسناد ادارة قطاع غزة على مستوى العمل الإنساني الى منظمة اممية وأهلية بشكل أدق ومحايد.

ونوه الى ان عجز الوكالة منذ بداية العام الجاري بلغ 200 مليون دولار وإذا لم تتوفر هذه المبالغ فنحن أمام كارثة انسانية.

وحول تداعيات توقف المساعدات لفت هويدي الى ان ذلك سيؤدي الى اغلاق 715 مدرسة ما بين الابتدائي والمتوسط تستضيف 550 ألف طالب/ة، وإغلاق 140 مركز صحي في 85 مخيم تستقبل أكثر من 70 مليون مريض سنوياً، ما يعني الحكم بالإعدام على كثير من المرضى الذين يدخلون المستشفيات وبحاجة لعمليات طارئة، كما سيتسبب ذلك في فقدان 29 ألف موظف لعملهم.

وحول أوضاع اللاجئين في مخيمات لبنان قال هويدي "الكل يترقب تطورات الأمر في ظل وجود تخوفات حقيقية من أن يتم تعليق المساهمات المالية للأونروا، الأمر الذي سيزيد الوضع صعوبة، خاصة ان لبنان لا تقدم الحقوق للاجئين، ما يعني زيادة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.