بطلب من الجزائر.. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن غزة بعد قرار محكمة العدل، ما المُتوقع؟

وطن: من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي غدا الأربعاء، للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا "إسرائيل"، يوم الجمعة الماضي، إلى منع أي عمل "إبادة جماعية" محتمل في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس.

ويأتي هذا الاجتماع، بطلب من الجزائر بهدف إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات الموقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي، حسبما قالت الخارجية الجزائرية.

المحامي والخبير في القانون الدولي د. أنيس فوزي قاسم، يقول في إجابته حول الإجراءات المتوقعة لمجلس الامن غداً الأربعاء، قال: "من المُتوقع أن تطلب الجزائر خلال الاجتماع، ان يقدم مجلس الأمن الدولي دعماً معنوياً لقرار محكمة العدل الدولية، ويناشد اسرائيل للالتزام بتفيذ قرار المحكمة.

ويشير إلى أن ما ستتم مناقشته ضمن جلسة مجلس الأمن غداً بطلب من الجزائر، لا علاقة له بمسار قانوني، قد تسير به دولة جنوب إفريقيا، لحمل إسرائيل كطرف مُخلٍ على الالتزام.

ويوضح قاسم في حديثه لموجة (غزة الصامدة.. غزة الأمل)، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أن محكمة العدل الدولية أخطرت السكرتير العام للأمم المُتحدة أنطونيو غوتيريش بقرارها بشأن غزة، وأحال بدوره الطلب لمجلس الأمن الدولي، باعتباره الجهة التي تمتلك أدوات وأجهزة لمراقبة تنفيذ "إسرائيل" لقرار محكمة العدل الدولية، وقراراتها نهائية ومُلزمة.

ويشدد ضيفُنا على ضرورة عدم انتظار كامل المدة، التي منحتها المحكمة لإسرائيل (30 يوماً)، لتقديم تقرير للمحكمة بشأن الإجراءات الوقتية المفروضة عليها، حيث إن إسرائيل ارتكبت عشرات المجازر بحق المدنيين خلال الأيام الثلاثة التالية لقرار المحكمة، ولم تلتزم بقرارات المحكمة ولم تمتثل لها، فإنه بإمكان دولة جنوب إفريقيا التوجه لمجلس الأمن، لحمل إسرائيل وهي الطرف المُخل على الالتزام، وفي حال اعتراض الفيتو لأي قرار من الممكن أن يصدر عن مجلس الامن في هذه الحالة، فإن بإمكان دولة جنوب إفريقيا التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة وطلب نزع الشرعية عن "إسرائيل". 

وأخيراً يؤكد قاسم ضرورة عدم التقليل من قرار محكمة العدل الدولية، وضرورة البناء عليه، من خلال حث الاطراف الثالثة "الموقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية"، والدول المناصرة للحق الفلسطيني، لممارسة المهمات المطلوبة منها لوقف المجازر.