جهاد حرب لوطن: الاصلاح يحتاج إلى رؤية وإرادة سياسية وجدول زمني وحوار

-الجانب الايجابي هو أن هذه الاصلاحات مطلوبة منذ سنوات طويلة حتى اصبحت مطلبا خارجيا وكنا لا نتمنى ذلك

-ينبغي اعادة النظر في طريقة التعيين للمحافظين ، وفقا للقانون الاساسي.

-المسألة  لا تتعلق بالاعلان عن اصلاحات فحسب ،بل بالحوار مع الاطراف الفلسطينية

وطن: في إطار متابعة تفاصيل خطة الاصلاح الحكومي التي أعلن عنها رئيس الوزراء محمد اشتيه قبل يومين فإن مجموعة من الاسئلة لا بد من طرحها حول ماهية عملية الاصلاح واجراءاتها.

وفي هذا الإطار أكد الباحث والمحلل السياسي جهاد حرب أن أهمية القرارات المتعلقة بالاصلاح تكمن في التطبيق، فيتوجب الانتباه إلى أمرين: الاول ان الاصلاحات هذه مطلوبة منذ زمن بعيد وثانياً: ان مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية وبعض الفصائل على مدار10 سنوات تطالب بعملية اصلاح جدي وجوهري لنظام الحكم وطبيعة الحكم وادارة الحكم في فلسطين ليس فقط في هذه الاونة.

وأضاف حرب أن عملية الاصلاح يجب أن تكون جدية، وان تأخذ مداها، و ينبغي وجود ارادة سياسية لذلك، ومن المهم فهم بيان الإصلاح  هل صدر عن رئيس الحكومة أم هو قرار من مجلس الوزراء وهما امران مختلفان، والالتزام فيهما مختلف تماما، موضحاً أنه إذا كان قرار مجلس الوزراء فهو ملزم لكل الوزراء ولكل المؤسسات الحكومية التي تتبع لمجلس الوزراء هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الارادة السياسية دافعة لاي اصلاح.

وأشار حرب في حديث للموجة المفتوحة" غزة الصامدة..غزة الأمل" أالى ن الاصلاح يحتاج الى رؤية ولأي مدى يمكن ان يصل هذا الاصلاح، وما الترتيبات فيما يتعلق بطبيعة النظام السياسي او على الاقل في ادارة الحكم. ولم يتم توضيح هذا الامر كما أن الإصلاح بحاجة  الى خطة تحدد الاجراءات والمسؤوليات، ومن هو المسؤول عن كل هذه البنود وكيف ستسير، تساءل حرب.

وفيما يخص استقلالية الجهاز القضائي وفعاليته، قال حرب إن هذا يحتاج لخطة ولعملية اصلاح قضائي جدي جوهري. وفيما يخص التوظيف بحسب قانون الخدمة المدنية بحاجة لتنظيم الحاجة للموظفين وموضوع التقاعد

وأضاف حرب لا يوجد جدول زمني لتنفيذ هذه الخطة، مشيراً الى أن ما يظهر بقرار الاصلاح جزء منه تمنيات وآخر اجراءات، حيث تطرق إلى الاصلاح القضائي وإعادة الهيكليات والنقاش مع نقابة المحامين من أجل نظام المساعدة متساءلاً هل نحتاج فقط لموضوع نظام المساعدة وتحديد مدة التقاضي او تقسيم مدة التقاضي؟ ام نعيد النظر في بنية لجهاز القضائي وكيف تم تفتيته؟

وقال"أما  الجانب الايجابي هو أن هذه الاصلاحات مطلوبة منذ سنوات طويلة تقاعست الحكومة والسلطة الفلسطينية للقيام بها حتى اصبحت مطلبا خارجيا وكنا لا نتمنى ذلك".

وأضاف حرب " انه ينبغي اعادة النظر في طريقة التعيين للمحافظين على سبيل المثال. وفقا للقانون الاساسي. هناك مجالس الوحدات الادارية- منتخبة انتخابا-هل ستذهب السلطة الفلسطينية للانتخاب ام لا؟ ام انهم سيخضعون للمرسوم الرئاسي الذي ظهر في عام 2003 ،هذه قضايا بحاجة الى معالجة ،وكذلك الأمر مع السفراء من ناحية عددهم وطريقة تعيينهم وهذا بحاجة لنقاش جدي ومجتمعي خاصة في ظل الازمة الاقتصادية الحالية.

وشدد حرب على أن المسألة  لا تتعلق بالاعلان عن اصلاحات فحسب ،بل بالحوار مع الاطراف الفلسطينية، وأن الحكومة اذا كانت جادة وتريد اصلاح وطني على المستوى الوطني. عليها ان تتحاور من اجل ايجاد خطة واضحة المعالم و رؤية واضحة للاصلاح.