المرصد الاورومتوسطي لوطن: الاحتلال زاد من معدلات التضييق والتجويع بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية كما لو أنه فوق كل القوانين

وطن: اكد مدير المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان رامي عبده، أن الاحتلال الإسرائيلي يظهر عدم شعوره بأي ضغط دولي أو محلي أو دولي حتى بعد قرار محكمة العدل الدولية فهو مستمر في تكثيف أعمال العنف والقتل كما لو كان فوق كل القوانين.

ولفت عبده خلال حديثه لموجة (غزة الصامدة.. غزة الأمل)، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعدًا في عمليات القتل وجرائم الحرب، و تقليص كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة خاصة بعد الأيام الأولى من صدور قرار محكمة العدل الدولية، حيث زاد الاحتلال من معدلات التضييق والتجويع التي يتعرض لها السكان في القطاع، علما ان حركة دخول المساعدات استمرت بوتيرة أقل مما كانت عليه قبل القرار.

وأشار إلى أن موقف المجتمع الدولي لم يتغير، ما يسمح للاحتلال بمواصلة جرائمه دون مواجهة فعالة. وربط عبده هذا السلوك بقرارات محكمة العدل الدولية التي قال إنها أعطت "ضوء أخضر" للاحتلال لمواصلة ارتكاب جرائمه.

وفي سياق متصل، قال ان الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، حيث تواصل الاشتباكات والهجمات، ما أسفر عن خسائر بشرية كبيرة تتجاوز 5% من سكان القطاع وهو غير مسبوق في عصر الصراعات.

وأكد أن هناك مقابر جماعية تحتوي على مئات الجثث دفنت دون معرفة هوياتهم ووثق المرصد حوالي 28 مقبرة جماعية في غزة.

وأثار هذا الوضع قلقًا بشأن تصاعد مستويات التجويع في منطقة شمال غزة، حيث وصفت التقارير الطبية الوضع بأنه "غير مسبوق"، مع توثيق حالات وفاة للأطفال والرضع جراء الجفاف ونقص الرعاية الطبية. ورغم جهود الإغاثة، إلا أن الأوضاع الإنسانية تظل على حالها الصعبة، مما يتطلب تحركًا دوليًا أكبر لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية.

وفيما يخص جمع التبرعات قال انه لا يجب التعاطي معها، وان  التقارير تتزايدت حول الاستغلال المالي لمعبر رفح، حيث يتم ابتزاز الناس بجمع التبرعات للسماح لهم بالمرور وتكوين حياه خارج غزة، وهي جزء من التهجير الذي يسعى الاحتلال له.

وفي ختام حديثه شدد عبده على أهمية تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه المأساة والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية.