بعد رفض البنوك.. اتحاد العُمال يخاطب سلطة النقد لإصدار تعليمات للبنوك بهدف منح سلف لعُمال الداخل المحتل

وطن للانباء: أصدرت سلطة النقد، نهاية نوفمبر الماضي، تعليمات للمصارف والبنوك الفلسطينية، بهدف الحد من آثار شح السيولة في الاقتصاد الوطني، ومساعدة المقترضين من الأفراد والشركات، على معالجة آثار توقف الدخل، أو تراجع حجم التدفقات النقدية بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة المُحتلة، وبما يحمي تصنيفاتهم الائتمانية. 

وأعلن محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، أن التعليمات الجديدة، تتيح منح سلفة "تمويل" على حساب الراتب للموظفين في القطاعين العام والخاص، يمكن للموظف من خلالها الحصول على سيولة، إلى حين ورود الراتب إلى حسابه، وبما يساعد الموظفين على تغطية التزاماتهم وشيكاتهم، ويساهم في الإبقاء على الدورة الاقتصادية في الوقت نفسه، هذا ولم تصدر أي تعليمات واضحة ومحددة بخصوص منح سلف للعمال الفلسطينيين المتعطلين عن العمل بالداخل المحتل، إثر قرار الاحتلال منع العمال الفلسطينيين من التوجه إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل، في الثامن من أكتوبر الماضي.

البنوك ترفض منح سلف "تمويل" لعُمال الداخل المحتل
لدى توجه عدد من العمال الفلسطينيين بالداخل المحتلل للبنوك بهدف الحصول على سلفة "تمويل"، بوجود ضمانات للسداد، رفضت البنوك منح سلف للعمال، وهو الأمر الذي أثار جدلاً في أوساط العُمال، وشكل صدمة لهم.

الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد يؤكد في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، رفض البنوك منح سلف "تمويل" لعمال الداخل المحتل، رغم فتح حسابات بنكية في البنوك الفلسطينية منذ عام ونصف تقريباً، وتحويل رواتبهم إلى حساباتهم البنكية في البنوك الفلسطينية، ما استدعى مخاطبة سلطة النقد، التي أكدت في رسالتها للاتحاد حق العُمال بالداخل المحتل ممن لديهم حسابات بنكية في البنوك الفلسطينية، بالحصول على سلف بوجود ضمانات للسداد "توفيرات العُمال".

ويوضح سعد عقد اجتماع مع سلطة النقد، وإطلاعها على تفاصيل مطلب العُمال، مشيراً إلى أن سلطة النقد لعبت دوراً إيجابياً في تقريب وجهات النظر بين العُمال والبنوك، على أن يتم إصدار تعليمات خلال الأيام القليلة القادمة تلزم البنوك بمنح سلف "تمويل" للعُمال ممن لديهم حسابات في البنوك الفلسطينية، ويقدر عددهم بـ100 ألف عامل وعاملة، من أصل 240 ألف عامل وعاملة.

تعزيز صمود عُمال الداخل المحتل يتطلب إجراءات عملية ولا يتطلب شعارات
ويشدد على ضرورة الوقوف إلى جانب العمال، من خلال إجراءات عملية من شأنها تعزيز صمود العُمال، وتقدر خسارة الاقتصاد الفلسطيني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العدوان، جراء منع العُمال الفلسطينيين من العمل بالداخل المحتل بـ 3.5 مليار شيقل، وفقاً لورقة بحثية أصدرها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس".

هل توجد أي مبررات قانونية تمنع البنوك من منح سلف لعُمال الداخل المحتل؟
ويشير ضيفُنا إلى عدم وجود أي مسوغات أو مبررات قانونية، تمنع البنوك من منح سلف للعمال، خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الاستثنائية، التي يعيشها العُمال وعائلاتهم، موضحاً مطالبة الاتحاد لمنح سلف بقيمة 50% من قيمة الراتب المحول، ودون فوائد، معرباً عن أمله بإصدار تعليمات واضحة ومحددة في هذا الخصوص، خلال الأيام القليلة القادمة. 

من جهة أخرى يؤكد سعد مطالبة الاتحاد لمنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي لنقابات العمال في العالم، الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل عودة العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم في الداخل المُحتل، ودفع تعويضات لعمال البناء، استناداً لبنود اتفاقية رسمية ما بين نقابة عمال البناء في اسرائيل والحكومة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الاتفاقية لا تفرق بين العامل الفلسطيني والاجنبي والإسرائيلي، إلا أن حكومة الاحتلال لم تلتزم ببنود الاتفاقية ولم تسدد أي تعويضات لقاء فترة التعطل عن العمل، ويصفه بالتعطل الإجباري عن العمل.

ويقدر عدد العُمال الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة بالداخل المحتل بـ240 ألف عاملة وعاملة، 85% يحملون تصاريح عمل رسمية، وفقاً لضيفنا.