مختصون بالقانون الدولي لوطن: يجب فتح معركة قانونية دولية لوسم "اسرائيل" بأنها دولة فصل عنصري

وطن: "فتح معركة قانونية لوسم اسرائيل على أنها دولة فصل عنصري"، هذه هي واحدة من مجموعة من التوصيات التي خرجت بها الجلسة القانونية التي عقدتها دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير حول الآثار القانونية المترتبة على الدعوى القضائية التي رفعتها دولة جنوب افريقيا ضد دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية.

كما طالبت الجلسة القانونية الدول العربية والاسلامية بالانضمام إلى جانب دولة جنوب افريقيا لتصبح طرفا في الدعوى، لما له مصلحة قانونية في التأثير في الحكم.

وفي ملف مكون من 84 صفحة من الأدلة والاثباتات التي قامت بجمعها دولة جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال على ارتكابها جريمة ابادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة وقدمتها خلال مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، لمحاسبة الاحتلال على جريمته واستصدار إجراء مؤقت لوقف حرب الإبادة في غزة بشكل سريع.

وقال وزير العدل د. محمد الشلالدة لـوطن: إن هذه الجلسة القانونية جاءت من أجل مناقشة الآثار القانونية المترتبة على الدعوى القضائية التي رفعتها دولة جنوب افريقيا ضد الاحتلال، وهذه هي معركة قانونية عالمية وليست فقط على مستوى فلسطين لأنها تعالج جريمة دولية ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتابع، بأن هيئة المحكمة ستصدر قراراه في أقرب فرصة ممكنة خلال اسبوعين باتخاذ تدابير مؤقتة من أجل وقف اطلاق النار والزام "إسرائيل" بذلك.

وبدوره قال أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس منير نسيبة لوطن، إن هذه القضية أهم نشاط قانوني متعلق في القضية الفلسطينية منذ النكبة إلى يومنا هذا، ويجب الضغط  على الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة بفرض عقوبات على "إسرائيل"، بسبب ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية.

وأردف بأنه يجب على المستوى السياسي الفلسطيني وبعد صدور القرار الاحترازي أو النهائي، النضال من أجل الزام "إسرائيل" بتطبيق القرار، لان "إسرائيل" بحاجة الى الاجبار لإلزامها وهذا يأتي من خلال النضال الدبلوماسي في الأمم المتحدة.

وأكد فادي عباس نقيب المحامين لـوطن: على أن هذه الدعوى التي رفعتها دولة جنوب افريقيا مهمة جداً في المستوى العالمي، ونتأمل من خلال الجلسات القادمة أن يكون القرار النهائي لصالح القضية الفلسطينية وأن تلتزم "إسرائيل" بالقرار الذي سيصدر من محكمة العدل الدولية.

وسيكون قرار المحكمة عند صدوره نهائي وغير قابل للاستئناف، لكنها لا تستطيع تنفيذه، وليس من الواضح ما إذا كانت دولة الاحتلال ستلتزم به أم لا، إلا أنه سيشكل سابقة قانونية تضر بسمعة "إسرائيل" في العالم كونها دولة ارتكبت جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين.