نقابة المحامين لوطن: اضرابنا مستمر تأكيدا على وحدة النقابة والمصير والاحتلال يخلق بيئة غير مستقرة تسهم في عدم انتظام عمل القضاء

 رام الله – وطن: أعلنت نقابة المحامين منذ بدء العدوان على غزة الإضراب عن العمل والمستمرة فيه حتى اليوم، في الوقت الذي تعرض فيه مقر النقابة منذ الساعات الأولى للعدوان على غزة في السابع من أكتوبر، للتدمير بشكل كامل.

واستهدفت قوات الاحتلال خلال العدوان على غزة بشكل متعمد عشرات المحامين، ما أدى الى استشهاد العديد منهم.

وقال عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة ان أكثر من 50 محاميا ومحامية، استشهدوا في غزة منذ بدء العدوان، وأصيب العشرات بجروح مختلفة.

وشدد الشلة في حديثه لموجة "غزة الصامدة.. غزة الأمل" عبر شبكة وطن الإعلامية على وحدة نقابة المحامين في الضفة وغزة، لافتا الى ان النقابة تضم في عضويتها نحو 5 آلاف محام من قطاع غزة.
وأكد الشلة إن الاحتلال استهدف كل أركان العدالة الموجودة في قطاع غزة، بالإضافة إلى عائلات الزملاء المحامين الذين استشهدوا بقصف الاحتلال.
وحول ما تقدمه النقابة لهم قال الشلة " نحن لا نملك سوى الوقوف بجانبهم وأقل ما يمكن تقديمه أن نساندهم ونقدم ما نستطيع تقديمه من خلال المواجهة القانونية لهذا المحتل"، لافتا الى الاجتماع الطارئ للمحامين العرب الذي عقد في عمان مؤخرا، تحول الى فعالية انخرط فيها الزملاء والزميلات في المظاهرات والفعاليات والحراكات الجماهيرية.
وحول اضراب نقابة المحامين الذي بدأ منذ اليوم الثاني من العدوان المستمر حتى الآن قال الشلة " ان اضراب النقابة مستمر رفضا للعدوان على قطاع غزة، وللتأكيد على وحدة النقابة والمصير وسنبقى رافضين لمصطلحات الانقسام."
وقال الشلة "نحن في نقابة موحدة ولدينا استعداد لبذل كل ما يمكن ليبقى جسم النقابة موحداً وواحداً في الضفة وغزة، ونسعى لمواجهة هذا العدوان بكل ما هو متاح لدينا من وسائل لمساندة أهلنا في القطاع".

وتابع الشلة في تعقيبه على استمرار اضراب المحامين "أن النقابة تتخذ قراراتها التي تكون مبنية على البعد الوطني والبعد المجتمعي المبني أيضاً على الحالة الاقتصادية".
وقال الشلة ردا على من يتهمون النقابة ويحملونها مسؤولية تعطيل التقاضي "موقفنا واضح، نحن لا نعطل التقاضي، بل الاحتلال الذي يخلق بيئة غير مستقرة، تتمثل بالاقتحامات اليومية وإغلاق المدن والقرى والبلدات وحصارها بالحواجز، وعدم صرف الحكومة لرواتب الموظفين ومنهم العاملين في السلطة القضائية".

وتابع الشلة " ان عمل القضاء مرتبط بالاستقرار السياسي والاقتصادي وطالما هناك انعدام لهذه الاستقرار، من الطبيعي ان لا يكون هناك انتظام في عمل القضاء".
وقال الشلة " ان الحكومة بصفتها السلطة العليا كان عليها ان تضع في حساباتها الخطط الاستراتيجية والمستقبلية لمواجهة أي معيقات يضعها الاحتلال الإسرائيلي"، وهذا ينطبق على الحكومة السابقة والحالية.
وأضاف الشلة "ليس مطلوباً من نقابة المحامين أن تجد حلولاً بدلا عن الحكومة، ونحن منفتحين للبدء بشراكة مع كل أركان العدالة لوضع خطة شاملة لتسهيل عمل السلك القضائي، وقد كان الأصل أن من يخطط أن يضع في حسبانه فرضيات لكيفية التعامل مع المعيقات التي يضعها الاحتلال".

ولفت الشلة الى ان نقابة المحامين خاضت إضرابات سابقة مطلبية مرتبطة بضمانات المحاكمة العادلة استمرت لـ 3 شهور وأكثر ولم يعترض أي من المحامين في النقابة، لافتا ان النقابة تثق بمحاميها الأعضاء لأنهم يتمسكون بمواقف نقابتهم.
وقال الشلة " ان المطلوب الآن ليس من نقابة المحامين بل من المستوى السياسي والسلطة التنفيذية والفصائل وقوى ومنظمة التحرير، لان شعبنا في غزة يباد ويقتل ويسطر البطولات ولذلك المطلوب منا أن ندعمه ونسانده ونرفع معنوياتهم وأن نحافظ على إرادتنا".

وتابع الشلة ان "الإضراب الذي خضناه لا يؤثر على المصلحة العامة بل يأتي في سياق التكامل الفلسطيني والمحافظة على وحدة البيت الفلسطيني من خلال المحافظة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة تتصرف من منطلقين الوطني والاجتماعي والحفاظ على السلم الأهلي ويجب أن يكون هناك رؤية مجتمعية شاملة فهناك موظفين لم يتلقوا رواتب منذ شهرين وعمال عاطلين عن عملهم منذ بدء الحرب".