"وطن" تتابع مع وزارة الزراعة أسباب شُح كميات الانتاج الزراعي وارتفاع أسعار الخضار في الأسواق المحلية

وطن: منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، بدأت أسعار الخضار بالارتفاع في أسواق الضفة الغربية المحتلة، حتى وصلت إلى مستويات فلكية مع دخول العدوان شهره الرابع على التوالي، ولم يعد شراء الخضار الطازجة ممكناً مع هذه المستويات الفلكية للأسعار.

وفي ظل وجود مؤشرات على الاحتكار، واتهامات من صغار التُجار والباعة في أسواق الخضار المركزية، لبعض كبار التجار باحتكار الكميات وتسويقها في الأسواق الإسرائيلية، ناقشت "نشرة وطن الاقتصادية"، في حلقتها اليوم الخميس، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أسباب شح كميات الانتاج الزراعي وارتفاع أسعار الخُضار في الأسواق المحلية، مع وزارة الزراعة.

ما هي أسباب شُح كميات الانتاج الزراعي وارتفاع أسعار الخضار في أسواق الضفة؟
مدير عام الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة صلاح البابا يعزو انخفاض كميات الانتاج الزراعي من الخضار الطازجة، في محافظات الضفة المحتلة، لعدد من الأسباب، أهمها انتهاكات الاحتلال وتتمثل بمنع المزراعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، وممارسة النشاط الزراعي، خاصة بعد السابع من أكتوبر الماضي، مشيراً إلى منع المزراعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية المحاذية للشارع رقم 90، ويمتد من الأغوار الشمالية (شمال الضفة)، وحتى الأغوار الجنوبية (جنوب الضفة).

وأكثر من ذلك، عمل الاحتلال على تدمير البنية التحتية للزراعة في مناطق شمال الضفة، وتدمير المشاريع التطويرية والداعمة للقطاع الزراعي، يقول مدير عام الإرشاد الزراعي في الوزارة.

ويضيف أن إعدام الاحتلال للنشاط الزراعي في قطاع غزة، جراء عدوانه المتواصل على القطاع لليوم الـ97 على التوالي، تسبب بفقدان 30% منكميات الانتاج الزراعي اللازمة لسد احتياجات المُستهلكين في الضفة المحتلة، واحتياجات التجار الفلسطينيين الذين يعملون بنظام العقود مع الداخل المحتل. 

ويوضح ضيفُنا أن هذه الأسباب مجتمعة، أدت إلى ارتفاع أسعار الخضار الطازجة في الأسواق المحلية.

ويرى أن أسعار الخضار تسجل ارتفاعات كبيرة وغير مبررة، رغم نقص كميات الانتاج الزراعي، وعمليات النقل الكبيرة للمُنتجات الزراعية من الخضار إلى أسواق الداخل المحتل، لتسديد العقود المبرمة بين التجار الفلسطينيين مع أسواق الداخل المحت، حيث لا تتم مراقبة الكميات التي يتم تسويقها في أسواق الداخل المحتل.

مراقبة الأسواق والأسعار ليست اختصاص وزارة الزراعة
وحول دور وزارة الزراعة في الرقابة على أسواق الخُضار المركزية، وأسعار الخضار، يؤكد البابا أن دور الوزارة يتمثل بتقديم الخدمات الفنية واللوجستية للمزارعين، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والمساهمة بتحقيق الأمن الغذائي، بينما تناط أدوار الرقابة على حركة الأسواق والأسعار بدوائر حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى المسؤولية المجتمعية في هذا الخصوص، وتقع على عاتق اتحاد المزارعين، واتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية.   

وتأتي الارتفاعات الفلكية على أسعار الخضار، في ظل تراجع القدرة الشرائية، بسبب قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة الفلسطينية، وقرار الاحتلال منع العمال الفلسطينيين من التوجه لأماكن عملهم في الداخل المحتل، وتآكل القاعدة الانتاجية في الضفة المحتلة إلى قرابة الثُلث، وهي أسباب اجتمعت وأدت إلى تحويل الخضار في مطبخ الأسرة الفلسطينية لما يشبه الأمنية.

ما هي أسباب عزوف بعض المزراعين عن الزراعة، من وجهة نظر وزارة الزراعة؟
من جهة أخرى كان مزارع الخضار في سهل عتيل بطولكرم نعيم جراب، قد أوضح في حديث سابق لنشرة وطن الاقتصادية أن السبب الرئيس لشُح كميات الانتاج الزراعي، يتمثل بعزوف المزراعين عن الزراعة، جراء تعرضهم لخسائر متلاحقة، وفي تعليقه على ذلك يقول البابا، إن المُعطيات المتوفرة لدى وزارة الزراعة لا تشير لعزوف المزارعين عن الزراعة، بسبب الخسائر المتلاحقة، إنما بسبب توجه المزراعين للعمل بالداخل المحتل، وتفتيت المُلكيات الزراعية، ويدلل على ذلك باستقرار كميات الانتاج الزراعي، واستقرار الأسعار خلال الأعوام الأخيرة.

ولدعم صمود المزراعين وتثبيتهم في أراضيم الزراعية، في وجه مخططات الاحتلال الرامية لضرب القطاع الزراعي، يوضح البابا تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية بالشراكة مع المنظمات الأهلية، ودعم مربي الثروة الحيوانية من خلال توفير الخيام والأعلاف اللازمة، وتوزيع بذار علفية مقاومة للجفاف، لقرابة 1000 مزارع في الأونة الأخيرة.