سفيرة فلسطين في جنوب إفريقيا: دعوة جنوب أفريقيا ضد اسرائيل ستكون ذات أولوية لدى محكمة العدل الدولية نظرا لاستمرار العدوان على غزة
رام الله - وطن: قالت سفيرة فلسطين في جنوب إفريقيا حنان جرار إن دولة جنوب إفريقيا قدمت دعوى لمحكمة العدل الدولية ضد الاحتلال بتاريخ 29 كانون أول الماضي، تحت البند التاسع من اتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة.
وأضافت جرار في حديثها لموجة "غزة الصامدة.. غزة الأمل" عبر شبكة وطن الإعلامية إن الدعوى يجب أن تكون أولوية للمحكمة لأن العدوان ما زال قائمًا، وسيكون هناك جلسات اهتمام بتاريخ 11 / 12 من الشهر الجاري وستشمل الجلسات النظر في حيثيات العدوان، وهل فعلاً حدثت إبادة جماعية بحق الغزيين.
وتابعت جرار "إن رأت المحكمة أن هذا حقيقي وأن الاحتلال ارتكب جرائم فإنها ستقضي بعدم قانونية العملية العسكرية، وبالتالي سيكون لزاماً على الاحتلال وقف عدوانه المتواصل على القطاع، بالإضافة إلى القيام بمجموعة من الإجراءات الاحترازية للقطاع كفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات والدواء والغذاء".
وأردفت "إن ما سيتبع هذه الدعوى هو فتح تحقيق بما حدث وهل الاحتلال الإسرائيلي كان لديه نية القيام بإبادة جماعية وهو المثبت بتصريحات قادته الذين تحدثوا بهذا المعنى".
ولفتت جرار أن هذه الدعوة ستكون لصالح الحق الفلسطيني، موضحة "نؤمن بقدرة الطواقم القضائية والقانونية في دولة جنوب أفريقيا للدفاع وإثبات بأن ما يقوم به الاحتلال هو إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، ودحض أي محاولات إسرائيلية لتزييف الواقع".
وتابعت "مهما كانت النتيجة ستكون سابقة بأن الاحتلال قد حوكم في محكمة العدل الدولية وسيكون من الصعب على الدول العالمية أن تستمر في التعاطي مع الاحتلال، خاصة الدول التي تحترم حقوق الإنسان وهذه المحاكمة والدعوى ليست إلا دليلاً على أنه ما زال هناك شعوب حرة، وأن جنوب إفريقيا تقف مساندةً للحق الفلسطيني".
وحول عدم تقديم فلسطين لهذه الدعوة بدلاً عن جنوب إفريقيا أوضحت بأنه لا يوجد أحد أقدر من جنوب إفريقيا في الدفاع عن الشعوب لأنها عانت مسبقاً من التمييز والعنصرية وتجمعنا معها محاربة الاستعمار ونظام الفصل العنصري.
وقالت جرار ان فلسطين قادرة على تقديم هذه الدعوى لكنها ستتعرض للعرقلة، لأن الدول التي تتمكن من تقديم هذه الدعوات للمحكمة يجب أن تكون دول كاملة العضوية وفلسطين ليست كاملة العضوية بل هي عضو مراقب وهذا ما سينتج عنه وقت أكثر للدعوى وسيضيع الوقت والجهد.
