بسبب العدوان.. مبيعات المُنتجات الزراعية تتراجع إلى النصف في طوباس

وطن: قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن الأنشطة الاقتصادية في محافظة طوباس تكبدت خسائر كبيرة بفعل العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة المحتلة، وسياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم. 

مدير عام مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في طوباس عماد أبو طبيخ، يؤكد في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أن طوباس كسائر محافظات الضفة المحتلة، تعاني ركوداً اقتصادياً، بسبب توقف قطاعات اقتصادية كبيرة عن العمل، وتعطل العمل في قطاعات أخرى، لا سيّما التجارية، ومنها: قطاع الأثاث وقطاعات تجارية أخرى (محلات الملابس والأحذية ومعارض السيارات).

ويشير إلى أن القطاع الزراعي سجل أيضا خسائر كبيرة، خاصة في الأيام الأولى من العدوان على غزة، موضحاً انخفاض نسبة مبيعات المُنتجات الزراعية إلى 50% في الفترة الحالية، ويردُ هذا التراجع وفقاً لضيفا إلى إغلاق المعابر أمام حركة المُنتجات الزراعية من طوباس إلى أسواق الداخل المحتل، حيث يتم تسويق معظم المُنتجات الزراعية من محافظة طوباس في الداخل المحتل.

ويضاف إلى ذلك التشويش الكبير على حركة تنقل الأفراد والمُنتجات، في مناطق الضفة المختلفة بسبب إجراءات الاحتلال.

من جهة أخرى يوضح أبو طبيخ، العودة التدريجية لتسويق المُنتجات الزراعية من طوباس إلى أسواق الداخل المحتل، مشيراً إلى جهود المزراعين في تعبئة وتغليف محاصيل الخضار في بيوت التعبئة، إلى حين إمكانية تسويقها في وقت لاحق.

ويضيف أيضاً أن الأغوار الشمالية، وتشكل مساحتها 60% من مساحة محافظة طوباس الكُلية (295 كم مربع)، عانت كثيراً حيث إن الاحتلال والمستوطنين يشددون الخناق عليها، ويقتحمون مساكن المواطنين في عدة تجمعات بالأغوار الشمالية، ويحطمون خيام المواطنين، كما استولوا على ألواح للطاقة الشمسية، ودمروا الدفيئات الزراعية، وهاجموا مربي الثروة الحيوانية.

وحول التدخلات اللازمة لدعم صمود المزراعين ومربّي الثروة الحيوانية، يقول ضيفنا: "لا بد من سياسات حكومية داعمة وواضحة، وقابلة للتطبيق، لتوفير الاحتياجات والمستلزمات خاصة لمربّي الثروة الحيوانية، والعمل من أجل ضمان وقف الاعتداءات الإسرائيلية في مناطق الأغوار، وأخيراً التوجه لدراسة خفض الرسوم الضريبية، وتوفير الدعم المالي في حال الإمكانية".