نداءات لنقابات المحامين حول العالم للتحرك القانوني من أجل وقف الجرائم بحق الأسرى

رام الله - وطن: مطالبة مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى، وإصدار موقف واضح من لجنة الصليب الأحمر الدولي حول الجرائم المرتكبة يوميا، وتحمل المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين في العالم مسؤولياتهم القانونية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، كانت هذه من أبرز الدعوات التي طالب بها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونقابة المحامين وعدد من المؤسسات الحقوقية خلال مؤتمر لها في مدينة رام الله.

يقول نقيب المحامين، فادي عباس لوطن: "ما نشاهده عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما يرد من زملائنا المحامين العاملين أمام محكمة الاحتلال العسكرية يدفعنا للمطالبة والعمل للتحرك من أجل اتخاذ موقف واضح لوقف هذه الاعتداءات التي تتنافى مع كل الأعراف الدولية، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة" .

ظروف مروعة تفرض على الأسرى داخل سجون الاحتلال كشفت عنها شهادات الأسرى المحررين مؤخرا.. قمع وتنكيل، تجويع واغتيالات... واعتداءات وحشية لا يتخيلها العقل البشري تمارس بحق المعتقلين خاصة بعد السابع من أكتوبر كـانتقام واقتصاص من معتقلين عزل... حيث اعتقل الاحتلال خلال هذه الفترة ولغاية اعداد هذا التقرير 3200 مواطن من بينهم نساء وأطفال.

من جانبه يقول رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس لوطن: "منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر تحدثنا عمّا تحدث عنه الأسرى والأسيرات المحررين، الذين أوضحوا حجم الجريمة الكبرى التي تقترف بحق الأسرى دون أي ذنب اقترفوه، من واقع تجربة" .

وأكد على أن الاحتلال يمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى، ناهيك عن منع زيارات المحامين للاستفراد بالأسرى وقمعهم.

ثمانية آلاف وخمسمئة أسير فلسطيني خلف قضبان الاحتلال يعيشون في ظروف قاسية ينتظرون على أحر من الجمر إنجاز صفق التبادل الواسعة التي تضمن تبييض السجون مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة.