محلل اقتصادي يوضح لوطن أسباب انخفاض سعر صرف الدولار أمام الشيكل

وطن: صعد سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أمام العملات الرئيسة المتداولة في السوق الفلسطينية، وبلغ قمة آب الماضي، مقابل كل من الدولار والدينار.

يأتي ذلك، بينما ارتفعت وتيرة التصريحات الدولية المطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة، إلى جانب صدور بيانات أمريكية، أظهرت تباطؤ نمو التضخم في تشرين أول الماضي.

وحول أسباب صعود سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار الامريكي يقول الصحفي الاقتصادي أيهم أبو غوش في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إن الحاصل الآن هو انخفاض لقوة الدولار، وليس ارتفاعاً لقوة الشيكل، حيث إن عوامل ضعف الشيكل أمام الدولار كانت حاضرة، بسبب نزوح الاستثمارات من دولة الاحتلال بسبب ما تسمى بـ"خطة الإصلاح القضائي"، قبل بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ويُضاف إلى ذلك سلوك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، التي أبقت الدولار قوياً أمام سلة عملات رئيسية من ضمنها الشيكل الإسرائيلي.

ويشير أبو غوش إلى أن تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية من إلى 3.2 بالمئة في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، نزولا من 3.7 بالمئة في سبتمبر/أيلول السابق له، دفع الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة على الدولار، وهو المر الذي أدى لهبوط سعر صرف الدولار أمام العُملات الأخرى.

وكان البنك المركزي الإسرائيلي قد ضخ قرابة 50 مليار دولار في الأسواق الإسرائيلية، للحفاظ على قوة الشيكل أمام الدولار، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، وأبقى على سعر الفائدة على الشيكل على ما هي عليه عند 4.75%، حتى يبقى سعر الصرف الحالي متوازن، وهو ما يضمن التوازن بين مصالح كافة اللاعبين في الدورة الاقتصادية في دولة الاحتلال، وفقاً لأبو غوش.

وفي سياق آخر سعت حكومة الاحتلال لتعديل الميزانية بهدف دعم تكلفة العدوان المالية على غزة عن طريق خفض بعض النفقات غير المرتبطة بالعدوان، وسد نفقات لعدوان من خلال زيادة العجز، وأظهرت تقارير سابقة استدانة حكومة الاحتلال لنحو ثمانية مليار دولار منذ بداية العدوان على غزة.

وفي تعليقه على ذلك، يقول أبو غوش إن تكلفة العدوان المالية حتى الآن، لا تشكل عبئاً على القرار السياسي والأمني المتعلق باستمرار العدوان على غزة، ولكن إطالة أمد العدوان ستُدخل الاقتصاد الإسرائيلي في دائرة الخطر، لا سيما في حال استمرار العدوان لثلاثة أشهر، ويقترب العدوان على غزة من يومه الـ45 على التوالي، في الوقت الذي لا تتضح فيه مُنجزات سياسية أو أمنية على الأرض حتى الآن.

ويختم حديثه بالقول: إطالة أمد العدوان ستعني دخول دولة الاحتلال في حالة استنزاف للموازنة وللحياة، وهي التي كانت تسير باقتصادها القوي نحو نادي العشرين، ولكن خُططها وطموحاتها الاقتصادية، ستواجه مخاطر كبيرة وحقيقية كلما طال أمد العدوان على غزة.