"الأساس القانوني والأخلاقي يتطلب عدم إستخدام المدنيين في الحرب"
الباحث القانوني طاهر المصري لوطن: المؤسسات الحقوقية مغيبة عن جرائم الاحتلال ولا تخفي عجزها عن حماية المواطنين
وطن: قال الباحث القانوني في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المحامي طاهر المصري، إن الهيئات الحقوقية الدولية مغيبة تماماً عن ما تقوم به حكومة الإحتلال الإسرائيلية من إرتكاب مجازر بحق المواطنين في غزة والضفة الغربية ، وباتت هذه المؤسسات لا تُخفي عجزها عن تقديم الحماية للشعب الفلسطيني حتى بالحد الادنى "الادانة اللفظية".
واوضح المصري في برنامج "مساء الخير يا وطن" الذي يقدمه الإعلامي محمد شوكت، أن المؤسسات الدولية مثل " الأونوروا و أوتشا و ومنظمة الصحة العالمية " بدأت تتحرك بعد غزارة المجازر المروعة بحق المدنيين، وخصوصا استهداف الاطفال والنساء والمستشفيات المدنية، وهي تحاول أن تقوم بمسؤولياتها من قبل الولايات المتحدة الامريكية والدول الغربية المنحازة للاحتلال في عدوانه على قطاع غزة.
وأكد المصري على ضرورة توثيق جميع الأحداث بالصور لادانة الاحتلال الاسرائيلي على ارتكابة مجازره بحق المدنيين في غزة والضفة الغربية، وعمل ملفات لتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية لاحقا ً لمحاسبة الاحتلال لارتكابه جرائم حرب.
وأشار المصري الى ان الاساس القانوني والأخلاقي في الحروب يتطلب عدم إستخدام المدنيين وكل ما يدخل خارج الاستخدام العسكري في الحرب.
وتساءل المصري لماذا الجهود الدبلوماسية للخارجية الفلسطينية غير واضحة للمواطن الفلسطيني، داعيا لتكثيف العمل الدبلوماسي للكشف عن جرائم الاحتلال.
وختم المصري حديثه بأن القانون الدولي هو اساس العمل لحماية الانسان ورفع قيمته، مؤكدا انه من الخطأ الابتعاد عن القانون الدولي خاصة أن المصلحة الفلسطينية الراهنة تقتضي التمسك بمبادئ القانون الدولي.
