قطاع الزراعة الإسرائيلي في خطر، ونزوح مزيد من الاستثمارات

من فاتورة العدوان على غزة.. السوق الإسرائيلية تفقد قرابة مليون وظيفة

16.11.2023 09:48 PM

وطن: فقدت إسرائيل قرابة مليون وظيفة في سوقها منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، إلى جانب مئات آلاف الإسرائيليين غير القادرين على الوصول إلى أماكن عملهم في مستوطنات غلاف غزة، وفي الشمال على حدود فلسطين المحتلة مع لبنان.

الصحفي من الداخل المحتل وائل عوّاد يقول في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إن التكلفة الاقتصادية لعدوان الاحتلال على غزة عالية جداً، وقد ترك العدوان آثاراً اقتصادية مباشرة وأخرى غير مباشرة، ستتضح ملامحها في قادم الأيام، لا سيما بعد انتهاء العدوان على غزة، موضحاً أن سوق العمل الإسرائيلية تفتقر في الفترة الحالية إلى مئات آلاف الوظائف والأشغال، حيث تم استدعاء قرابة 350 ألف جندي احتياط، إضافة إلى تعطل قرابة 200 ألف عامل فلسطيني عن العمل بالداخل المحتل، إثر قرار وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت في الثامن أكتوبر الماضي، ويضاف إلى ذلك كله تعطل معظم المنشآت والمرافق الاقتصادية، بسبب حالة الطوارئ. 

ويشير عوّاد إلى أن تكلفة فاتورة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة باهظة جداً، حيث إن دولة الاحتلال ستكون مضطرة لدفع مخصصات البطالة لجموع المتعطلين عن العمل، إضافة إلى دفع مخصصات لجنود جيش الاحتياط، ويضاف إلى ذلك كله نزوح الاستثمارات من إسرائيل، وحول ذلك يقول عواد: "إسرائيل دون إستثمار خارجي في ورطة حقيقية، لا سيما في مجال التكنولوجيا".

ويتابع: قدمت عديد الشركات الأمريكية المُستثمرة في مجال التكنولوجيا، منحاً مالية كبيرة لموظفيها في إسرائيل، تصل قيمة المنحة الواحدة إلى 6 آلاف دولار لكل موظف، عن شهر أكتوبر الماضي، ولكن أسئلة كثيرة ستطرحها الشركات المتعددة الجنسيات المُستثمرة في إسرائيل، حول إمكانية الاستمرار في الاستثمار في إسرائيل، مرجحاً نزوح مزيد من الاسثمارات من إسرائيل.

ومن ناحية أخرى يقول الصحفي عوّاد، إن الفلسطينيين في الداخل المحتل، أكثر تأثراً بالارتدادات الاقتصادية للعدوان على غزة من الأفراد الإسرائيليين، فهم الأقل حظاً والأكثر فقراً، خاصة في منطقة النقب المحتل، ويشير إلى جملة من الإجراءات التعسفية التي اتخذها المُشغلون الإسرائيليون بحق العُمال والموظفين الفلسطينيين، حيث تم فصل عدد منهم لأسباب عنصرية، وقد وصل الحد ببعض أرباب العمل الإسرائيليين، لطرد الموظفين الفلسطينيين بسبب منشوراتهم التضامنية على مواقع التواصل الاجتماعي مع غزة.

من جهته يشير عضو الأمانة العامة للإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين خالد عبد الهادي، إلى تعطل قرابة 200 ألف عامل فلسطيني ( 180 ألفاً من الضفة و 18 ألفاً من قطاع غزة ) عن العمل.

ويبلغ متوسط أجر العامل الفلسطيني في الداخل المحتل 298 شيكل يوميا (77 دولارا)، وفق الإحصاء الفلسطيني، ما يعني أن فاتورة أجورهم الشهرية تبلغ قرابة 1.4 مليار شيكل شهريا (360 مليون دولار)، وفي تعليقه على ذلك يقول عبد الهادي إن العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل، يعانون نزيفاً معيشياً في ظل فقدانهم لمصدر رزقهم الرئيسي.

ويدعو عبد الهادي السلطة الفلسطينية لرسم سياسات اقتصادية واجتماعية جديدة، من شأنها تشغيل القوى العاملة الفلسطينية في السوق الفلسطينية، وتحصينها من الانتهاكات، حيث لا مستقبل للعامل الفلسطيني في سوق العمل الإسرائيلية، ويتحقق ذك بالانفكاك تدريجياً عن اقتصاد الاحتلال وبناء الاقتصاد الوطني، وفقاً لضيفنا.

ومع مرور 41 يوماً للعدوان على غزة، ما يزال العمال الفلسطينيون من الضفة في انتظار مستقبل مجهول.

 

 

تصميم وتطوير