الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم لوطن: لم تجر الحكومة نقاشات جدية لمواجهة الحالة الاقتصادية المتدهورة وتبعاتها

وطن: قال الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم، إن الأراضي الفلسطيني تعيش في أزمة متعددة الجوانب، احداها الازمة الاقتصادية.

وقال عبد الكريم ان الازمة الاقتصادية في الضفة المترتبة على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ اندلاع معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي تعود لاعتماد السلطة في أموالها على دولة الاحتلال، كالرواتب التي تدفعها من أموال المقاصة.

وأكد عبد الكريم في حديثه لحملة "غزة الصامدة.. غزة الأمل" عبر شبكة وطن الإعلامية انه بعد 41 يوم من العدوان على غزة لم نسمع عن نقاشات جدية تدور في الأوساط الرسمية والحكومة حول التحديات الاقتصادية المصاحبة للعدوان.

وحول سبل مواجهة الازمة الاقتصادية قال عبد الكريم "نحن بحاجة لإجراء ترتيبات ادارية فعلى كل مؤسسة ان تعمل بما لديها لإعادة توزيع الأعباء بين الناس كأن تدير وزارة المالية مسؤوليتها بشكل عادل ووفق الأولويات".

وأضاف "على رئيس الوزراء تشكيل فريق وزاري ومنحه الصلاحيات بمرسوم رئاسي، كما فعل نتنياهو حيث احال كل صلاحيات الحكومة وقسم الحكومة لـ 3 اقسام اقتصادي واجتماعي وآخر سياسي ومجلس حرب".

وتطرق عبد الكريم الى عدم صرف رواتب الموظفين والتداعيات المترتبة على ذلك، قال عبد الكريم "على سلطة النقد وجمعيات البنوك بان لا تحمل مسؤولية الازمة الاقتصادية للمواطن المقترض بدفع 3%، لأن تحميل المسؤولية للمقترض نتيجة سبب ليس بإرادته خطوة منقوصة" مشيرا الى ضرورة اعادة جدولة أقساط القروض خلال العدوان على غزة دون ان يتحمل المدين اي زيادة، او ان يتم التعرض لأمواله.

وأوضح أنه على الحكومة ان تدعو الفريق الوزاري في الحكومة المتصلين بحياة المواطنين والقطاع الخاص والمؤسسات التمثيلية اتحاد رجال الاعمال والغرف التجارية لمناقشة السيناريوهات المتوقعة سياسيا وما سيلازمها من تبعات اقتصادية وإيجاد الحلول ومن ثم التوضيح للمواطنين بشفافية كيفية مواجهة التحديات السياسية.

كما دعا عبد الكريم المواطنين الى تفعيل التكافل الاجتماعي والتضامن معا الى حين زوال الازمة.