لجنة المتابعة العربية لوطن: استفحال الجريمة جزء من خطة الاحتلال لتمزيق النسيج الاجتماعي بالداخل المحتل بعد هبة الكرامة

  وطن: تشهد القرى والمدن الفلسطينية في الداخل المحتل جرائم قتل يومية، مسجلة زيادة مضطردة في عدد الضحايا مقارنة مع السنوات الماضية، كان آخرها يوم أمس حين اقتحم ملثمون مسلحون فناء أحد المنازل في الداخل المحتل وأطلقوا النار على عائلة بأكملها، قتلوا خلالها ثلاثة رجال وامرأتان في مشهد مروع.

وتعقيبا على تفشي جرائم القتل في الداخل المحتل، قال عضو لجنة المتابعة العربية في الداخل المحتل محمود المواسي، إن ما يحدث في القرى والمدن الفلسطينية في الداخل المحتل هو حرب شنعاء تشنها عصابات الإجرام التي تتغذى من حكومة الاحتلال، لافتا ان جرائم القتل وصلت الى ذروتها بدخول المجرمين الى حرمة البيوت وقتل الآمنين من الرجال والنساء والاطفال.

وأكد المواسي خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية أنه لم يعد هناك مدينة أو قرية فلسطينية في الداخل المحتل بمعزل او بعيدة عن الجريمة.

وحذر المواسي من التداعيات الخطيرة لتفشي الجريمة، والتي باتت تطال عائلات، وقيادات سياسية ومجتمعية ودينية فلسطينية، الأمر الذي يهدد بنكبة جديدة قد تحل بشعبنا الفلسطيني، الذي بات غير آمن وغير مطمئن في بلدته ومنزله، ويترك اثار مدمرة على النسيج الاجتماعي، حيث بات الكثير من الشباب يفكرون بالهجرة. ومنهم من هاجر فعلا.

ولفت المواسي الى أن استفحال الجريمة في الداخل المحتل، جزء من سياسة حكومة الاحتلال التي حكومية يقودها بنيامين نتنياهو، وقد رُمست وخطط لها بعد أحداث هبة الكرامة التي شارك فيها الفلسطينيون في الداخل بهدف تمزيق النسيج الاجتماعي داخل قرانا ومدننا واشغالنا عن قضايانا الأساسية وهي القدس والاقصى والقضية الفلسطينية.

وشدد المواسي على تواطؤ حكومة الاحتلال مع الاجرام، موجها أصابع الاتهام الى وزاراتها وأجهزتها الامنية.

ودعا المواسي الفلسطينيين في الداخل المحتل للمشاركة في المظاهرات المناهضة للجريمة، منوها الى اعلان الاضراب الشامل في قرية بسمة الطبعون، حيث سيتم اغلاق الشوارع عقب تشييع الضحايا.

وحول الخطوات التي قاموا بها أشار المواسي الى انهم توجهوا الى هيئة الامم للمطالبة بحماية دولية، فضلا عن اقامة مظاهرات في المدن المحتلة التي يسكنها المستوطنين، بالإضافة الى الاضراب عن العمل، منوها الى أنهم يشكلون 20% من السكان، ونسبة ما يقارب 60% في قطاعات العمل داخل كيان الاحتلال.