ائتلاف "امان" لوطن: إقرار قانون حق الحصول على المعلومات هو حجر الزاوية في ضمان حرية الصحافة والإعلام

وطن: جدد الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان"؛ تأكيده على اهمية اقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، إعمالا لمبادئ الشفافية، بما يساهم في بناء ثقة تبادلية بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وطالب "امان" الحكومة باحترام حق المواطنين في اطلاعهم ووصولهم الى المعلومات بما يُمكن المجتمع من المشاركة في صنع القرار ومحاسبة صناع القرار تبعا لمبادئ الحكم الرشيد وتعزيز قيم النزاهة وارساء أسس ومبادئ الشفافية.

ودعا "امان" بمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول الى المعلومات، والذي يصادف الثامن والعشرين من أيلول من كل عام، وبالرغم من تحفظه على آلية إصدار القرارات بقوانين الى عدم تجاوز جهود امتدت نحو 18 عاما في إعداد مسودات من المشروع آخرها كانت مسودة عام 2018 التي حازت على توافق مجتمعي.

وأكد المستشار القانوني لائتلاف "أمان" بلال البرغوثي، أن إقرار قانون حق الحصول على المعلومات ضروري جدًا في فلسطين، حيث يمثل حجر الزاوية في ضمان حرية الصحافة والإعلام، وهذا يعزز الديمقراطية وحقوق الإنسان بشكل عام، مشددا على أن غياب حرية تدفق المعلومات، يحد من قدرة الصحفيين والمواطنين على ممارسة حقوقهم بشكل كامل.

وقال البرغوثي خلال حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري لشبكة وطن الاعلامية، بعد أكثر من عشرين عامًا من قبول المجلس التشريعي الفلسطيني الأول مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، لا تزال هناك حاجة ملحة لإقرار هذا القانون في فلسطين، مشيرا الى انجراف الحكومة نحو ثقافة السرية والانغلاق، حيث يتم مناقشة مشاريع القوانين واتخاذ القرارات بسرية تامة وما يتم نشره فقط هو عناوينها ويتم معاقبة كل من يبلغ عن مخالفات مالية وإدارية بدعوى إفشاء معلومات، حتى مسودة القانون نفسها كانت سرية، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذا القانون.

وأشار الى صعوبة ممارسة حقوق الإنسان والمشاركة السياسية الفعالة إذا لم يكن المواطنون على علم بما يحدث في بلادهم وكيفية إدارة شؤون الدولة.

وشدد البرغوثي على أن عدم إقرار هذا القانون يشير إلى عدم انفتاح صانعي القرار في فلسطين على الجمهور وقيم الديمقراطية، إذ إنهم يخشون من المساءلة والنقد، على الرغم من أن هذا القانون يعتبر أساسيًا للنقد والمساءلة والمشاركة السياسية الفعالة.

وأكد البرغوثي، ان على صانعي القرار أن يتجاوزوا مخاوفهم ويعملوا على تبني هذا القانون الأساسي، لافتا أن المعلومة العامة تعتبر حجر الأساس في مبادئ الشفافية، التي تعد احد المفاهيم الأساسية والوقائية في مكافحة الفساد.

وبين أن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعنا عليها في العام 2014 تشدد على حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات كوسيلة لتعزيز شفافية الإدارة والموازنة العامة.

ونوه البرغوثي، الى أن الحق في الحصول على المعلومات يتقاطع مع مبدأ مكافحة الفساد، حيث يشجع على الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، إلا أنه في فلسطين، يظهر أن الكثير من المعلومات العامة تُحجب عن المواطنين، ما يؤثر سلبًا على مستوى الثقة بأداء الحكومة.

واقترح البرغوثي أن تصدر الحكومة تعليمات تصنيف المعلومات العامة وتحديد المعلومات السرية، ووجوب أن تكون المعلومات العامة متاحة للجميع ما لم يتم استثناؤها بنص قانوني.

وشدد على أهمية تعزيز مبادئ الشفافية، مثل مبدأ الحكومة الإلكترونية، وتشجيع اجتماعات عامة مفتوحة وحماية المبلغين والمخبرين عن المعلومات العامة.

وأكد البرغوثي، على أهمية تحسين الوصول إلى المعلومات وزيادة الشفافية في الحكومة الفلسطينية.