"وطن" تتابع قضية المخبز الذي تم إغلاقه .. الصحة زارته قبل 5 أيام من اغلاقه وقضيته السابقة أمام المحكمة لم تنته

18.09.2023 12:49 PM

وطن: أغلقت مديريتا الصحة والاقتصاد الوطني وجهاز الضابطة الجمركية، مخبزا في محافظة رام الله والبيرة قبل عدة ايام، بسبب مخالفته لشروط السلامة العامة وافتقاره لأدنى شروط النظافة والسلامة الصحية والبيئية المطلوبة.

وقال مدير صحة رام الله والبيرة مهدي راشد في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن"، الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن، بأن طواقم الرقابة توجهت الى المخبز بناء على شكوى وصلتها من أحد المواطنين بشأن المخبز سالف الذكر، وبعد الاطلاع على وضعه تم إغلاقه على الفور واتلاف جميع الموجودات بداخله.

وجرى تداول صور عثور أحد المواطنين على ذيل فأر برغيف خبز من انتاج المخبز الذي أُغلق، كما أظهرت مقاطع مصورة تم تداولها اعدادا كبيرة من الحشرات والصراصير فوق أطباق من الكعك المعد للإنتاج في ذاك المخبز، الذي سبق وتم اغلاقه العام الماضي لأسباب مماثلة.

وأكد راشد ان زيارة تمت للمخبز المذكور بمشاركة لجنة الصحة والسلامة العامة قبل 6 شهور (في شهر 3)، وان اخر زيارة لهذا المخبز تمت في العاشر من أيلول الجاري (اي قبل خمسة ايام من إغلاقه).

وأشار الى الاغلاق السابق لهذا المخبز (قبل أكثر من عام) حيث تم إحالته آنذاك للنيابة وتم تصويب وضعه وأعيد فتحه من جديد، وان قضيته ما زالت منظورة امام المحكمة حتى اليوم.

وقال ان دور مديرية الصحة هو التفتيش، وان هذا الدور ينتهى بعد ان تحال القضية للنيابة العامة.

 

وفيما يتعلق بالقانون الساري في معالجة مثل هذه القضايا، قال المحامي والقاضي السابق احمد الاشقر بان قانون حماية المستهلك عالج هذه المسائل بشكل تفصيلي وتم تعديله في 2018 وتشديد العقوبات التي من الممكن ان تصل الى جنائية.

وأضاف الأشقر بشأن الإغلاق بان نص المادة 30 من قانون حماية المستهلك تتحدث بشكل صريح وواضح عن صلاحية المحكمة في اغلاق المحل بشكل مؤقت او بشكل دائم، كما ان للمحكمة سلطة في ان تقر وقف او اغلاق المحل بشكل مؤقت او دائم.

وأشار الى ان الاعلان عن الاغلاق لا يتم الا في حال صدور قرار نهائي بالإغلاق، والنشر في مثل تلك الحالة يكون واجبا بحكم القانون.

وعما إذا كان القانون يفتقد لعقوبات رادعة في مثل هذه الحالات، أوضح الأشقر انه لا مشكلة في القانون، لكن الامر يعود للتطبيق.
وقال: ما نطلبه هو تشديد الرقابة والإجراءات القضائية، لان ذلك يتعلق بحياة المواطن، لافتا الى ان هناك تقصير في المنظومة كاملة ولا نستطيع تحميل المسؤولية لجهة معينة.

تصميم وتطوير