مركز "شمس" لوطن: المستوى الرسمي الفلسطيني "مقصر" في تحريك ملف هدم الاحتلال للمنازل

وطن: قال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس) عمر رحال، إن هدم البيوت هي سياسة قديمة جديدة تنتهجها سلطات الاحتلال معتمدة على المادة 119 من قانون الطوارئ البريطاني الانتدابي للعام 1945.

وتهدم سلطات الاحتلال البيوت الفلسطينية لأسباب عدة بحسب رحال؛ كوقوعها في المناطق المصنفة (ج)، إضافة إلى هدم منازل منفذي العمليات، والهدم في القدس المحتلة، في إطار حرب الاحتلال على الجغرافيا والديموغرافيا وتهويد المدينة المقدسة.

ويضيف رحال أنه مهما تعددت مزاعم الاحتلال لتنفيذ عمليات الهدم فإنه في النهاية يندرج تحت سياسة العقاب الجماعي، مؤكداً أن هذه السياسة لا يمكن أن تخيف أبناء الشعب الفلسطيني أو توقف نضاله، وقد أثبتت التجربة فشل "الحلول الأمنية" في إيقاف المقاومة.

وأكد رحال خلال مشاركته في برنامج "مساء الخير يا وطن" الذي تقدمه الزميلة سماح الكحلة أن دولة الاحتلال من خلال ممارستها هذه السياسية تضرب بعرض الحائط كافة القوانين الدولية، إذ أنها تعتبر "جريمة حرب" استناداً إلى المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر هدم أملاك المواطنين، وكذلك المادة 33 من الاتفاقية التي تعتبر أن هدم المنازل شكل من أشكال العقوبات الجماعية، عدا عن مخالفة سياسة هدم المنازل المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمتعلقة بالحق بالسكن.

وأشار رحال إلى أن هناك تقصير على المستوى الفلسطيني الرسمي والحقوقي والدولي كذلك، بخصوص ملف الهدم ومحاسبة الاحتلال، داعياً إلى التحرك من أجل ردع الاحتلال عن هذه السياسة من خلال عدة مسارات، إذ يجب طرح القضية أمام الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها المعنية، وأمام برلمانات الدول الشقيقة، إضافة إلى التحرك على المستويات الحقوقية.