غرفة تجارة رام الله تدعو سلطة النقد لاتخاذ قرارات تنسجم مع التطلعات الاستثمارية للقطاع الاقتصادي

وطن: أرجأت سلطة النقد تطبيق العمولات على الإيداعات النقدية حتى نهاية العام الجاري، وبينت سلطة النقد، في بيان لها، اليوم الأحد، أن قرار التأجيل يأتي لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لاستكمال إجراءاته للتحول إلى الدفعات الإلكترونية.

"نشرة وطن الاقتصادية" وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية تابعت قرار تأجيل تطبيق العمولات على الإيداعات النقدية الكبيرة (100 ألف شيكل فأكثر بنسب مختلفة على المودعين الأفراد والاعتباريين)، بعد دخوله حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، بعد احتجاجات واسعة قادها القطاع الاقتصادي خلال الأسبوعين الأخيرين، واستضافت محمد زيد النبالي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظه رام لله والبيرة الذي أوضح رفض القطاع الاقتصادي لتطبيق القرار جملة وتفصيلاً.

وقال النبالي إن قرار تطبيق العمولات على الإيداعات النقدية الكبيرة بعُملة الشيكل مجحفٌ وظالم، مشيراً إلى نجاح جهود القطاع الخاص بتجميد تطبيقه حتى نهاية الجاري، وعبر عن ذلك بالقول: "لن نقبل ان يكون القرار فاعلاً في المستقبل".

وشدد على ضرورة اتخاذ القرارات المستقبلية بالتشاور مع القطاعات والجهات ذات العلاقة، ومن ضمنها وزراتي المالية والاقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، داعياً إلى عدم اتخاذ القرارات بشكل فردي، خاصة وأن الاقتصاد المحلي في طور البناء ويواجه تحديات كبيرة بسبب الاحتلال من جهة، والأزمات الاقتصادية العالمية من جهة أخرى.

وأضاف أن مبررات سلطة النقد بتطبيق استراتيجيات التحول الرقمي وخفض استخدام النقد من خلال تطبيق العمولات على الإيداعات النقدية الكبيرة غير مقنعة، ولا تنسجم مع الطموحات الاستثمارية للمنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى ضعف البُنية التحتية وعدم جهوزيتها للتحول الرقمي.

وتابع: "إدارة أزمة فائض الشيكل لدى البنوك الفلسطينية تتطلب تعديل بنود الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الإسرائيلي"، داعياً سلطة النقد لأن تكون أكثر حرصاً على إيجاد حلول إبداعية من شأنها تخفيف العبء على القطاع المصرفي دون المس بالمصالح الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، وتشكل حوالي 80% من الاقتصاد الوطني وفقاً للنبالي.  

وعبر ضيفُنا عن خشيته من انعكاس تطبيق القرار سلباً على عموم المواطنين "المستهلكين"، إذ أن تطبيقه سيدفع التجار لرفع أسعار السلع والمُنتجات لتعويض الرسوم المحسومة على الإيداعات النقدية الكبيرة.

ودعا سلطة النقد لاتخاذ قرارات تنسجم مع الواقع الاقتصادي، وعبر عن شكره لاستجابتها -سلطة النقد- لمطالب القطاع الاقتصادي وتجميد تطبيق العمولات على الإيداعات النقدية الكبيرة.

وفي ختام حديثه أكد عزم القطاع الخاص بدء حوار جدي في قادم الأيام مع سلطة النقد وجمعية البنوك لنقاش آليات دعم وتعزيز صمود المنشآت التجارية، بما يضمن استمرار العجلة الاقتصادية، ويساهم بعملية التنمية الاقتصادية الشاملة.

وكانت سلطة النقد، قد اصدرت تعميما للبنوك العاملة في فلسطين، جاء فيه ما يلي: "بناءً على تعليمات السادة سلطة النقد رقم 1 لسنة 2023 الواردة بالمادة رقم (5) بشأن الرسوم والعمولات المصرفية التي تخص التعامل بالنقد، يُرجى العلم بأنّه سيتم استيفاء عمولة من تاريخ 2023/06/01 على بعض التعاملات النقدية".