الأسرى الإداريون في مواجهة سياسة اعتقالهم التعسفية
وطن: يمضي المعتقلون في سجون الاحتلال أشهر تستمر لثلاثة شهور أو أربعة شهور أو ستة شهور ضمن سياسة الإعتقال الإداري، ويتم تمديدها دون تهمة أو محاكمة، ينتظر الأسرى في كل مرة بالمحكمة محاولة معرفة سبب الاعتقال أو حتى رؤية لائحة الاتهام الموجهة ضدهم.
لكن محكمة الاحتلال العسكرية تمنعهم من هذا الحق كما وتمنع محاميهم من الاطلاع عليها، لتبقى حجتهم الوحيدة هو أنهم يشكلون خطراً على أمن دولتهم.
ومنذ بداية العام الجاري، أصدر الاحتلال نحو 1200 أمر اعتقال إداري بحق المعتقلين، وقد تجاوز عدد المعتقلين الإداريين اليوم 1000 معتقل من بينهم 14 طفلاً وأسيرتان تمارس بحقهن سياسة الاعتقال الإداري.
سياسة الاعتقال الادارى المجحفة تعود قوانينها إلى زمن الانتداب البريطاني عام 1954، أما اليوم فلا يسمع عن هذه السياسة إلا في دولة تدعي الديمقراطية، فهذه السياسة تشكل أبرز الجرائم التي تنفذ بحق الفلسطينيين وأخطرها.
وقد أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، تشكيل لجنة خاصة بالأسرى الإداريين منبثقة عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا تعمل على ترتيب حراك لمواجهة الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.
وقالت اللجنة في بيان لها "ينتهي الحراك بإضراب مفتوح عن الطعام سيتم الإعلان عن موعده وأعداد المشاركين فيه خلال الأيام القادمة".
وأضافت "إن إسنادكم لهذا الإضراب لهو انتصار لدماء الشهيد خضر عدنان، ودق لناقوس الخطر لعدم تكرار جريمة الإعدام بحق أي أسير مضرب عن الطعام".
وتابعت اللجنة ان "المطلوب من كافة المؤسسات القانونية والحقوقية والإعلامية داخل الوطن وخارجه الوقوف أمام مسؤولياتها لمواجهة هذا الاعتقال الظالم، ولمساندة الأسرى الإداريين في نضالهم ضد هذه السياسة الإجرامية".
