الشرطة الفلسطينية تطلق مؤتمرها الأول للبحث الجنائي
منظومة البحث الجنائي في خدمة العدالة.. واقع التجربة وتحديات المستقبل
وطن: تحت رعاية رئيس الوزراء د.محمد اشتية، انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي المحكم لمنظومة البحث الجنائي الفلسطيني في خدمة العدالة، اليوم الأربعاء، في كلية فلسطين للعلوم الشرطية في مدينة أريحا تحت عنوان" واقع التجربة وتحديات المستقبل".
ويعتبر هذا المؤتمر الأول من نوعه، ويأتي بتنظيم من جهاز الشرطة وبالشراكة مع مديريات البحث الجنائي فيه ويشمل؛ (المباحث، حماية الأسرة، الجرائم الالكترونية، مكافحة المخدرات).
وقال مدير عام الشرطة اللواء يوسف الحلو، إن هذا المؤتمر جاء وفق استراتيجية متكاملة وخطة عمل تهدف إلى تطوير قدرات ومهارات الضباط وأفراد العاملين في منظومة البحث الجنائي أثناء عملهم في البحث والتحري والاستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم في التحقيق .
وقال النائب العام المستشار أكرم الخطيب، إن تفعيل منظومة البحث الجنائي من شأنها أن تطور تعامل النيابة العامة مع مسرح الجريمة الذي يعتبر نقطة الانطلاق للتحقيقات في أي جريمة.
إلى جانبه قالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد لـ"وطن" إن هذا المؤتمر هو بحث معمق في إطار الخروج بمجموعة من التوصيات؛ ستخلق حوكمة جدية لقطاع الشرطة؛ خاصة في مجال البحث الجنائي، الذي يضمن حق المواطن من جهة ويوقع العقاب على "المذنبين" من جهة أخرى.
وأضافت حمد: "نحن نسعى باتجاه تكريس سيادة القانون والنظام، وإيلاء النساء مكانة جيدة لتكثيف الحماية لهن في قسم الشرطة وفي أقسام أخرى".
بدوره، قال مدير كلية فلسطين للعلوم الشرطية العميد عماد الإبراهيم لـ"وطن"، إن مسألة التشبيك بين مديريات البحث الجنائي جاءت من منطلق مفهوم الشرطة المجتمعية القائمة على الشراكة للقيام بدورها إزاء حفظ أمن المجتمع.
وأضاف الإبراهيم:"نأمل أن توظف مخرجات هذا المؤتمر في اتجاه مؤسساتي لتدريب عناصر الشرطة وزيادة المعرفة، إلى جانب بناء سياسات لملاحقة الجرائم وضبط المجرمين؛ للتقليل من معدل الجريمة في فلسطين، ونطمح للوصول إلى أدنى مستوى من الجرائم رغم كل الظروف".
من جهته قال مدير المباحث العامة العميد إياد اشتية، إن أهمية هذا المؤتمر تأتي في الأوراق البحثية التي قدمت أثناء عمل البحث الجنائي والتحديات والمعيقات، في محاولة للوصول إلى توصيات جادة باتجاه تطوير عمل المباحث الجنائية ومكونات البحث الجنائي بشكل عام.
وأضاف اشتية: "نأمل أن يكون هذا المؤتمر بداية لمؤتمرات سنوية قادمة تسرع في اكتشاف الجريمة وتساهم في رسم السياسة العامة الهادفة لتقليل مستوى الجريمة".
يشار إلى أن معدل الجرائم في الضفة الغربية قد ارتفع في العام الماضي إلى ما نسبته 29% إذ شهدت محافظة الخليل أعلى نسبة جرائم.