"وطن" تفتح ملف إضراب العاملين بجامعة القدس المفتوحة وتناقشه مع النقابة والإدارة
وطن: باشرت نقابة العاملين في جامعة القدس المفتوحة سلسلة احتجاجات مؤخراً، وتحدثت عن عدم صرف رواتب المتقاعدين و"تبخر" مدخرات العاملين، الامر الذي تنفيه إدارة الجامعة وتؤكد بانه حتى لم تتسلم مطالب نقابة العاملين، وان كل الاتفاقات السابقة مع النقابة نفذت.
وبينما قال رئيس نقابة العاملين بجامعة القدس المفتوحة هشام دويكات، في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري، غبر شبكة وطن بأن 90 مليون دينار من مدخرات العاملين في الجامعة "تبخرت"، وطالب إدارة الجامعة بالكشف عن اختفاء ومصير هذه الأموال، فان أمين سر مجلس ادارة جامعة القدس المفتوحة، د. حسين حمايل اكد في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" ان ما تحدثت عنه النقابة بهذا الخصوص "عار عن الصحة".
وقال حمايل: لو أغلقت الجامعة اليوم وتم تسريح جميع العاملين فيها فان مستحقاتهم تقدر بـ 75 مليونا.
وأضاف حمايل في إشارة منه الى عدم اختفاء مدخرات العاملين بان الجامعة تملك أراض بعشرات الملايين "تم شراءها سابقا من مدخرات العاملين"، وان أصولها (الجامعة) تزيد عن 150 مليون دينار.
وقال دويكات بان ادارة جامعة القدس المفتوحة ومجلس امنائها ابلغوا العاملين بان الجامعة تعاني من أزمة مالية، ما دفعها (النقابة) لان تطالب الإدارة بالحصول على البيانات المالية للجامعة وانه تبين منها ان الازمة المالية في الجامعة حقيقية.
وأشار الى ان إدارة الجامعة لم تقدم أي إجابة على السؤال المتعلق باختفاء هذه الأموال (اين ذهبت)، لافتا الى ان ديوان الرقابة عمل في الجامعة لاكثر من عام ونصف و"نطالبه بالإسراع في نشر تقريره حتى يتسنى لجهات الاختصاص متابعة هذا الملف".
ونوه الى ان الادارة الجديدة للجامعة وبتوجيهات سياسية كانت أوقفت بعض أوجه الصرف وهدر المال، حيث أغلقت مثلا "فضائية القدس المفتوحة"، ولكن الأثر المالي لذلك لم يظهر.
وأشار الى ان هيئة التقاعد ترفض صرف مستحق رواتب المتقاعدين من العاملين بالجامعة، بحجة ان الجامعة لا تورد للهيئة الحصة الشهرية، رغم انه يتم اقتطاع الحصة الشهرية من رواتب الموظفين.
ونوه الى أنه تم توقيع ثلاث اتفاقيات مع الجامعة، ينص أحد بنودها على تثبيت سعر العملة، حيث تراكمت عند الجامعة أكثر من 16 مليون دينار أردني كديون للعاملين ارتباطا بذلك، في حين تجاوزت مستحقات العاملين الاجمالية 90 مليون دينار اردني بما في ذلك المدخرات.
وقال د. حسين حمايل بان كافة الجامعات الفلسطينية تعاني أزمات مالية ومن عجز في موازناتها، لافتا الى ان الترشيدات العديدة التي اتخذتها جامعة القدس المفتوحة في السنوات الأخيرة وفرت على موازنتها نحو 4 ملايين دينار، موضحا ان تراجع اعداد الطلبة (كما في الجامعات الأخرى) أدى الى عدم ظهور اثر هذه الترشيدات، سيما وان عدد الطلبة انخفض بمقدار 4 آلاف طالب في العام الماضي وحده، نظرا لتوجه برز في السنوات الأخيرة عند الأهالي والطلبة بالتوجه للجامعات الإقليمية والدولية.
وأشار الى ان ديوان الرقابة المالية والإدارية عمل في الجامعة لفترة طويلة، ودرس كل شيء و"ننتظر ان يصدر تقريره النهائي، وسننفذه بكل تفاصيله"، وان كانت هناك أي مخالفات سيتم محاسبة مرتكبيها.
وبخصوص هيئة التقاعد أوضح حمايل أن الجامعة وبسبب الازمة المالية التي عانتها منذ عام 2019 توقفت عن الدفع للهيئة وتراكم عليها نحو 5 ملايين دينارا، لافتا الى انه سيتم التفاهم مع هيئة التقاعد لاعطائها بعضا من تلك الأراضي.
ونفى صحة التستر على الكشوف المالية للجامعة موضحا ان إدارة الجامعة اتخذت امس قرارا بنشر الموازنة الجديدة للعامة، وانه لم يكن هناك رفض لاطلاع النقابة على الحسابات المالية.
وأشار الى انه تم امس تشكيل لجنة من إدارة الجامعة والنقابة لتنفيذ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وان الإدارة ستحرص على تنفيذ كل ما يتضمنه بعد صدوره.
ونوه الى رفض مجلس أمناء الجامعة الجلوس مع نقابة العاملين طالما هي مستمرة بإجراءاتها الاحتجاجية، لافتا الى ان الجامعة لم تتسلم مطالب النقابة وان كل ما سبق ووقعته الإدارة معهم من اتفاقات تم تنفيذه.