"أمان لوطن": سوف نستخدم كل الوسائل القانونية والشعبية لمواجهة "قانون الحق بالحصول على المعلومات" بصيغة الحكومة

وطن: عبر بلال البرغوثي المستشار القانوني لائتلاف "أمان" عن انتقاده الشديد للحكومة الفلسطينية؛ نتيجة لنقاشها قانون حق الحصول على المعلومات دون نشره، أو الدعوة لمشاورات واسعة حوله، رغم الأهمية التي يتسم بها القانون.

جاء ذلك في سياق مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات إعلامية وحقوقية، حذرت اليوم في مؤتمر صحفي عقدته في شبكة وطن الإعلامية من توجه الحكومة لإقرار قانون مقيّد لحرية الوصول للمعلومات.

وقالت المؤسسات خلال المؤتمر، إنها تابعت بقلق بالغ، تحرك مجلس الوزراء نحو إقرار مشروع قرار بقانون لتنظيم حق الحصول على المعلومات بشكل سري وبدون السماح لغير الوزراء الاطلاع على أحكامه.

وأكدت المؤسسات، أن مشروع القرار بقانون، والذي حصل المجتمع المدني على نسخة منه، يخالف المبادئ الأساسية للحق في الحصول على المعلومات، والتي سبق أن تم التوافق عليها مجتمعياً ورسمياً، والمتضمنة إنشاء هيئة (مفوضية) مختصة مستقلة مالياً وإدارياً تراقب مدى التزام الحكومة بحق المواطنين في الحصول على المعلومات العامة، إلا أن هذه المسودة الحالية من مشروع القانون أناطت صلاحيات الرقابة والمتابعة إلى دائرة تسمى " دائرة المعلومات"، تتبع للأمين العام في مجلس الوزراء، مما يجعلها سلطة بيد الأمين العام، التابع أساسا لمجلس الوزراء وفقا للهياكل الإدارية ولقانون الخدمة المدنية.

وقال البرغوثي، إن هناك العديد من المخالفات القانونية في المسودة التي تناقشها الحكومة، وأبرزها مخالفة كافة القوانين الدولية في حق الحصول على المعلومات، والمقرة بموجب الاتفاقيات ذات الصلة، والتي تضمن وتنظم حرية الرأي والتعبير، بالإضافة لمخالفتها للمعايير المحلية؛ التي تم الاتفاق عليها ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار البرغوثي خلال مقابلة في برنامج "مساء الخير يا وطن" الذي تقدمه الزميلة سماح الكحلة، إلى أن إقرار القانون بهذه الصورة سيكون له أثر سلبي كبير على الحقوق والحريات الإعلامية، إذ وردت بنود في مشروع القانون تجرم إفشاء معلومات يتم اعتبارها سرية، على عكس المبدأ الأول الذي يقوم عليه الحق في الحصول على المعلومات، وهو الكشف المطلق عن المعلومات، وبالتالي إذا ما قام أحد الصحفيين بنشر معلومات تصنفها السلطة التنفيذية على أنها "سرية" سيتم تجريمه وحبسه وفقاً للقانون.

وترتبط جهود مكافحة الفساد بمفهومين هما الشفافية والمساءلة، أما الشفافية فتقتضي التدفق الحر للمعلومات، والقرار بقانون يشرعن حجب المعلومات، وبالتالي هو يمس بالشفافية، أما المساءلة فإنها تقوم على إطلاع المواطن على الطريقة التي يدار بها الشأن والمال العام، والقانون يعرقلها بحسب البرغوثي.

وأكد البرغوثي أن العديد من مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة لمؤسسات حكومية عملت على قانون الحق في الحصول على المعلومة منذ العام 2005؛ أي منذ تقديم المسودة الأولى للقانون، للمجلس التشريعي، لكن الصيغة الحالية لمشروع القانون أدارت الظهر لكل هذه الجهود، مضيفا أن مؤسسات المجتمع المدني سوف تستخدم كل الوسائل والأنشطة القانونية في مواجهة هذا القانون، كما سيتم العمل على تحشيد الرأي العام للوقوف ضد إصدار القانون بصيغته المطروحة من قبل الحكومة.

وقد حذّرت مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات إعلامية وحقوقية من توجه الحكومة لإقرار قانون مقيّد لحرية الوصول للمعلومات.. اليوم في مؤتمر صحفي  عقد في وطن : للمزيد اضغط هنا