جمعية البنوك توضح لوطن تفاصيل المبادرة التي أطلقتها بالشراكة مع سلطة النقد بشأن فوائد القروض

 

وطن: أوضحت جمعية البنوك في فلسطين أن المبادرة التي أطلقتها بالشراكة مع سلطة النقد، بشأن الفوائد على المقترضين، تهدف لتخفيف العبء على المقترضين والمواطنين.

وقال مدير عام جمعية البنوك بشار ياسين خلال لقاء مع الصحفيين، اليوم في مقر الجمعية برام الله، إن الفوائد على العملات ارتفعت عالميا خلال عام بمجموع (475 نقطة أساس)، أي ارتفعت نسبة الفائدة على القروض (4.75%).

وأضح ياسين لوطن، ان البنوك ستقوم بإعادة تقييم الارتفاعات للمقترضين من فئتي القروض السكنية والشخصية، وتخفيضها للقروض السكنية بحد أقصى 150 نقطة أساس على سعر الفائدة للعميل كما هو في 30/6/2022، والقرض الشخصي بحد أقصى 200 نقطة أساس على سعر الفائدة للعميل كما هو في 30/6/2022.

وأوضح أنه يبدأ تطبيق المبادرة من بداية الشهر القادم (نيسان) وتستمر حتى نهاية العام الجاري

وأشار ياسين إلى أن البنوك لن ترفع الفائدة على القروض الشخصية والسكنية الجديدة عن نسبتها الحالية حتى لو ارتفعت عالميا.

وبيّن ياسين أن البنوك توفر الامكانية لمن يرغب من مقترضي الحكومة للحصول على جاري مدين بنسبة فائدة ثابتة 3% لمرة واحدة.

وأكد أن المبادرة مهمة كونها تساهم في توفير السيولة النقدية، والحفاظ على التوازن بين المقترض والمستثمر في البنك.

وأشار إلى أن حجم الموجودات في البنوك تبلغ (21 مليار دولار)، وحجم الودائع (17 مليار دولار).

من جانبه، قال الصحفي الاقتصادي أيهم أبو غوش لوطن، إن المبادرة هي الأولى من نوعها على المستوى الفلسطيني، حيث لم نلمس في السنوات الأخيرة أي تدخلات لحماية المقترضين من أي ارتفاع للفائدة عالميا وما تلاها من انعكاس على مستوى فلسطين.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في اطار مسؤولية مجتمعية من قبل سلطة النقد وجمعية البنوك التي تضم 13 بنكا في فلسطين، وهي جيدة كونها تستهدف الفئة الأكبر من الحاصلين على القروض، وهي فئة المقترضين للسكن او الشخصية.

ووصف أبو غوش، المبادرة بالجيدة في ظل الارتفاعات المتتالية على أسعار الفائدة على المستوى العالمي، والركود الاقتصادي والتضخم.

وأشار إلى أن الحكم على المبادرة ليس على ما جاء فيها من بنود، وإنما على التطبيق وبالتالي على المقترضين مراقبة ما جاء فيها ومدى تطبيقها.

وحول تنظيم اللقاء، قال إن شبكة الصحفيين الاقتصاديين، كانت مبادرة للقاء لتوفير المعلومة الاقتصادية بشكل أكثر عمقا وان يطلع الصحفيون على المعلومات لنقلها للمواطنين.