حماية المستهلك لوطن: هناك مشكلة في ضبط السوق ومتابعة أسعار السلع في السوق الفلسطينية

وطن: أكد المتحدث باسم جمعية حماية المستهلك د. محمد شاهين، ان الجمعية بُلغت من جهات الاختصاص كافة بتوفر الاحتياجات الكافية من الدجاج في السوق الفلسطيني لشهر رمضان.

وتشهد اسعار السلع الاستهلاكية الاساسية في السوق الفلسطيني وتحديدا الدجاج الذي يعتبر سلعة رئيسية للمستهلك ارتفاعا كبيرا
وقال شاهين خلال حديث لبرنامج شد حيلك يا وطن الذي تقدمه الزميلة ريم العمري وتبثه شبكة وطن الاعلامية، "بناء على مطلبنا الدائم فقد حددت السقوف السعرية لبعض السلع منها الدجاج، الا ان ذلك غير كاف، وبحاجة الى متابعة ميدانية من خلال فرق تفتيش لضبط السوق".

وأوضح شاهين، أن السقف السعري يجب الالتزام به بموجب قانون حماية المستهلك، ولذلك عدم وجود ذلك السعر والذي يرافقه عمليات متابعة في الميدان من خلال فرق التفتيش واحالة كل من يخالف هذه السقوف السعرية الى الجهات القضائية تعد الإشكالية وهذه مسؤولية الجهات الرقابية والمستهلك.

وطالب شاهين المستهلك الذي يجد مبالغة بالسعر بالاتصال على جهات الاختصاص والإبلاغ عن المحل الذي يبيع بسعر مغاير، الا ان هذا لا يحصل في السوق الفلسطيني، منوها ان هناك بعض حالات ضبط فردية، لافتا الى عدم وجود معطيات قانونية في القوانين الفلسطينية او في الاجراءات القضائية في إطار حماية المستهلك والجوانب الاقتصادية لضبط الارتفاع والاختلاف في الأسعار.

ولفت شاهين ان الجمعية تطالب باستكمال وجود نيابة جرائم اقتصادية ومحكمة جرائم اقتصادية بحيث يكون فيها قضاة على اطلاع كاف بقانون حماية المستهلك وطبيعة المخالفات وتأثيرها على السوق والمستهلك الفلسطيني، وحتى لا يكون هناك تراكم للقضايا التي قد تستمر لشهور او سنوات احيانا ويكون الحكم ليس رادعا وبحجم المخالفة.

وأشار شاهين الى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني، اذ أصبحت الكثير من الأسر غير قادرة على توفير ادنى احتياجاتها من مصادر البروتين الاساسي وهما الدجاج والبيض فمعظم الأسر الفلسطينية لا تستطيع شراؤه.

واضاف، "القفزات في الاسعار خلال فترة زمنية قصيرة، والتباين في الاسعار مؤشران قويان على ان هناك مشكلة في السوق الفلسطيني في ضبط السوق ومتابعة الأسعار التي تستدعي وجود خطة استراتيجية وطنية بشراكة كاملة ما بين الجهات الرسمية، والقطاع الخاص والجهات الأهلية بما فيها جمعيات حماية المستهلك، تتوافق مع محددات السوق وظروف المستهلك الفلسطيني والتغيرات الاقتصادية.

وتابع ان "ارتفاع الأسعار يدفع ثمنه المواطن الذي سينعكس بشكل سلبي ومباشر على استقرار أسرنا الفلسطينية والأمن الغذائي والدوائي في واقعنا الفلسطيني وبالتالي على استقرار المجتمع".

وأفاد شاهين، أن المستهلك الفلسطيني لا يحافظ على حقوقه بالشكل المطلوب، وليس لديه وعي بقانون حماية المستهلك، وان كان لدينا الوعي لا نكون حريصين على تطبيقه."