معلمون لوطن: تهديد اجهزة الامن للمعلمين ليس حلاً لازمة الإضراب
وطن: أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارا مستعجلا، مساء يوم الاثنين، يقضي بوقف إضراب المعلمين عن العمل في المدارس الحكومية، وذلك بناء على دعوى تقدمت بها وزارة التربية والتعليم.
وتعقيبا على ذلك قالت مديرة مدرسة بنات كفر راعي الثانوية سناء زكارنة، خلال مداخلة لها ببرنامج " شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري، عبر شبكة وطن: فوجئنا بإدراج عدد من اسماء المعلمين ومدراء مدارس في القائمة التي نُشرت على أنها مرفوعة من وزارة التربية والتعليم وتحوي 273 اسماً، رغم انهم على رأس عملهم ولم يضربوا مع الحراك، في القائمة التي نُشرت على أنها مرفوعة من وزارة التربية والتعليم وتحوي 273 اسماً.
وأوضحت بأن عددا من افراد هذه المجموعة توجهوا لوزارة التربية والتعليم التي نفت بدورها أن تكون رفعت اسماءهم.
وأوضحت زكارنة أن "جهاز الامن" تواصل مع مدير التربية أثناء الاجتماع الذي تم عقده في قباطية، وأوضح أن ما حصل هو "تهكير"، ولكن تبين عكس ذلك فبعد مراجعة القضاء وحساباتنا في السجل المدني وجدنا ان القضية مرفوعة ضد هذه الاسماء بالفعل.
وحملت زكارنة وزارة التربية والتعليم المسؤولية عن هذا العمل ووضع اسماء معلمين في هذه القضية، رغم عدم اشتراك البعض بالاضراب وبقائهم على رأس عملهم.
وقالت: المشكلة هي ان الاجهزة الامنية "تعمل ضد وزارة التربية والتعليم وتعاقب من ينفذ اوامر الوزارة، علما ان مدرسة بنات كفر راعي الثانوية لم تقفل ابوابها امام معلميها طيلة ايام الاضراب".
وفي مداخلات اخرى اشار معلمون الى ان اجهزة الامن أوقفتهم واستدعتهم على خلفية الاضراب، كما وتلقى بعضهم تهديدات ارتباطا بذلك، مؤكدين ان ذلك ليس السبيل لانهاء أزمة الاضراب.