الشرطة لوطن: نُحقق بكل ما ادعاه سجين فر من مركز الخليل وان ثبت تورط احد من الشرطة بذلك ستتخذ عقوبات رادعة ضده

وطن: أعلنت الشرطة أمس هروب ستة موقوفين من مركز القلعة بالخليل، فيما بث أحدهم تسجيلا مصورا ادعى فيه انه دفع مبلغا ضخما (100 الف دينار) كرشوة لعناصر في الشرطة، كي تتم تبرئته، وهدد بنشر أسمائهم في حال لم يعيدوا هذا المبلغ له خلال أسبوع.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن، تعقيبا على حادثة الهروب ، وما ورد على لسان أحد الفارين من ادعاءات، بأن لجان تحقيق على مستوى عال شكلت اثر ذلك، سواء تلك التي اعلن عنها وزير الداخلية، إضافة للجان تحقيق داخلية للوقوف على حيثيات وحقيقة ما جرى.

وأوضح ارزيقات ان عملية الهروب من مركز توقيف الخليل وقعت اثر نقل الموقوفين الى مديرية الشرطة لاجراء صيانة في مركز توقيف "القلعة" حيث كانوا محتجزين، لافتا الى ان المكان الذي تم نقل الموقوفين له (مديرية الشرطة) غير مجهزة بالصورة الصحيحة، وانهم استغلوا ذلك بالهروب من النافذة، لافتا الى ان مركز توقيف القلعة (الذي نقلوا منه) محصن ولم يسبق ان شهد أي عملية هروب.

وأشار الى ان اثنين من الفارين الستة أعيدا للسجن، بالتعاون مع ذويهم.

وبشأن ما ادعاه أحد الفارين الستة عن "تلفيق" تهمة بالقتل له وانه أوقف بسبب حيازة سلاح، وقوله بانه دفع رشوة لعناصر بالشرطة لـ "تبرئته"، اوضح العقيد ارزيقات ان "توجيه الاتهام يتم بناء على تحقيقات وتحريات وان القضاء هو الجهة التي تفصل في ذلك".

وأضاف: "هذا الحديث عار عن الصحة، لان المحكمة هي التي تدين او تبرئ وليس ضباط الشرطة او أعضاء النيابة العامة".

وبشأن ادعاء هذا السجين الفار دفع مبلغ لعناصر بالشرطة قال العقيد ارزيقات: "المبلغ الذي تحدث عنه كبير جداً ولا يمكن عقليا- منطقيا- قبوله، لكن ورغم ذلك فاننا في الشرطة قمنا بتشكيل لجنة داخلية للتحقيق في كل ما جاء على لسانه، وان تبين صحة ذلك، وتورط أي من ضباط او عناصر الشرطة، ستكون هناك عقوبات رادعة ضدهم، من خلال العقوبات الانضباطية التي تصدرها الشرطة او من خلال القضاء العسكري".

ونوه الى ان اللجنة ستنهي تحقيقاتها واعمالها في غضون اسبوع وسيتم رفع التوصيات.