"وثيقة جنين الوطنية".. عقد وطني اجتماعي وحدوي لمواجهة حكومة الاحتلال وجرائمها

11.03.2023 09:07 PM

 

وطن: انطلق المؤتمر الوطني لمواجهة حكومة حسم الصراع الصهيونية في جنين اليوم تحت شعار " نحو تطوير اليات جديدة قابلة للتطبيق تحوز على الاجماع الوطني .

وأُعلن خلال المؤتمر عن وثيقة جنين الوطنية والتي التي شارك في التوقيع عليها عدد من القوى والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والشباب الفلسطيني، وسط مقاطعة من حركتي حماس والجهاد.

وأوضح عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر موسى شوقي لوطن، أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو السعي باتجاه الوحدة الوطنية، قائلا: تعلمنا من التجربة السابقة التي شهدت وحدة ميدانية وطنية في جنين ومخيمها ونابلس وغيرها، ما يؤكد أن تطبيق هذه الوثيقة قابل للتنفيذ.

ويأتي اعلان وثيقة جنين الوطنية لتمثيل خارطة نحو عقد وطني اجتماعي وحدوي اجماعاً وبناء جيش تحرير وطني، وقيادة ميدانية في مواجهة حكومة اليمين العنصري المجرم بحق الشعب الفلسطيني .

وقال عضو اللجنة التحضيرية عن فئة الشباب معتز كميل لوطن، إن المؤتمر داعم بالدرجة الأولى للمقاومة من اجل خلق حاضنة شعبية لها، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني أمام فرصة عظيمة لتقرير المصير في ظل حكومة الاحتلال الفاشية.

من جانبه، قال عضو المجلس المركزي الفلسطيني والقيادي في الجبهة الشعبية عمر شحادة لوطن، إن المؤتمر يعتبر خطوة جيدة على الرغم من غياب عدد من القوى السياسية المؤثرة في جنين ومقاومتها التي ساهمت صناعة أسطورة جنين .

وأضاف شحادة أن مثل هذه المؤتمرات تعكس الإرادة الشعبية في تعزيز رؤية المقاومة.

عمر شحادة عضو المجلس المركزي الفلسطيني

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي لوطن، على ضرورة أن يكون المجتمع الفلسطيني موحدا دائما في كل الميادين السياسية والأمنية والنضالية على أرض المعركة.

وقالت الأسيرة المحررة منى قعدان لوطن، إن المبادرة الشعبية لهذا المؤتمر جاءت لتوحيد صفوف الشعب الفلسطيني مثلما ضرب مخيم جنين نموذجاً لهذه الوحدة بين فصائله وشعبه. معربة عن املها بأن تنتقل هذه الصفة إلى جميع الأراضي الفلسطينية حتى تكون الوحدة شاملة الكل الفلسطيني.


 

وتضمنت الوثيقة العديد من البنود على صعيد الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والوطني، من ضمها مراجعة كل تجربة السلطة بشقيها في الضفة والقطاع، وتحديد الفواصل بين عمل المنظمة وعمل السلطة والتخلي عن وهم تحويل السلطة الى دولة، وإخضاع السلطة لمرجعية صارمة من المنظمة، والوحدة الوطنية والميدانية في موجاهة حكومة الاحتلال، وتشكيل جيش وطني واعادة الاعتبار لمنظمة التحرير، واجراء انتخابات المجلس الوطني، وغيرها من البنود.

فيما يلي نص وثيقة جنين الوطنية:

وثيقة جنين الوطنية

لم يعد خافيا على أحد، في ظل الظروف الدولية الحالية وظروف الإقليم، والطروف المحلية، ان قضية شعبنا الفلسطيني، لم تعد تقف على مفارق طرق يمكن فيها تحديد خيارات، بل انها تقف على حافة جرف عميق، حيث تتكالب اطراف عديدة دولية وإقليمية وبعض المحليين لدفعها الى قاع الجرف ودفنها دون مراسم، فيما لا يملك شعبنا سوى قدر محتوم هو قدر الصمود والمقاومة والثبات على المواقف التي تؤكد على حقوق شعبنا التاريخية قبل السياسية، في ظل الاختلال الكبير في ميزان القوى مع المعسكر المعادي، وانحياز النظام العالمي حتى لو بات يتشكل كنظام متعدد الأقطاب لصالح العدو، وذلك بفعل الهيمنة الغربية على السوق العالمية وعلى النظام الدولي الذي يحتاج الى سنوات حتى تترسخ فيه معادلة تعدد الأقطاب، هذا التعدد في ظل غياب قوى تقدمية عظمى وفي ظل انحسار الوضع الثوري في العالم، لن يكون داعما تاما لقضيتنا الوطنية، بل سيحاول اجراء تسويات هي في النهاية لا تلبي كافة مطالب شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة.

اما وضعنا الإقليمي فاننا نعيش حالة ترد عربية على المستوى الرسمي العربي لم يسبق لها مثيل منذ كامب ديفيد، فقد كرت مسبحة التطبيع الرسمي العربي مع الكيان الصهيوني، دون أي اعتبار لاي روح قومية تحررية او نزعة عربية رسمية اكتفت بما تكتفي به النخبة السياسية الفلسطينية، هذا عدا عن المشروع الامبريالي الرجعي الذي يمارس على الأرض عبر انهاك الدول التي تبنت مواقف صامدة او مقاومة سواء باطلاق شياطين التطرف الديني او عبر كل إجراءات الحصار المفروضة او تفكيك الجيوش الوطنية وتسييد المليشيات عليها، مما جعل من الواقع الإقليمي حالة مفككة لا يجمعها جامع حقيقي او مشروع قومي مشترك يمثل الحد الأدنى من متطلبات الصمود والمقاومة.

اما على الصعيد الوطني، فنحن نعيش حالة اشبه بصدمة النكبة الكبرى، على كافة المستويات وان كانت المظاهر العامة تحاول ان تظهرنا امام العالم اننا في حالة مقبولة الا ان كل هذه المحاولات تتكسر امام صخرة الواقع العنيدة، والتي تقول ان مشروعنا الوطني لم يعد مشروعا واحدا، وان وهم حل الدولتين قد بددته انياب جرافات الاستيطان، وان الصهيونية يوما بعد يوم تكشر عن انيابها التي تقطر دما، معلنة اقصى ما تفكر وما تخطط له من إبادة وترحيل وسلب للأرض، وقيادة للإقليم في ظل أي نظام عالمي جديد يمكن ان يتشكل.

هذا الظرف العام لو خضنا بتفاصيله ندرك عمق القاع الذي توصلنا اليه على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فحيث يتبدد وهم حل الدولتين نتيه في أوهام أخرى كحل الدولة الواحدة او أي حلول أخرى دون ان نملك أي مقومات مادية او مهنوية لتبني أي حل آخر، وذلك يعود الى حالة التشظي السياسي التي نعيشها وعمق الازمة الاقتصادية والاجتماعية وغياب الفكر التحرري، والصراع على مكاسب آنية والتمحور حولها بدل الانشداد للمشروع الوطني التحرري.

ان شعبنا في الوطن والشتات يفتقد الى المرجعية العامة الموحدة، والى البرنامج الذي يمثل الحد الأدنى الوطني المستجيب لكل المتغيرات الجديدة في النظام الدولي والإقليمي وفي الواقع الوطني بشكل خاص، وبالتالي وامام هذا التفكك القيادي وغياب المرجعية، يعود شعبنا الى جذور الصراع، ومفاهيمه بشكل تلقائي ويمارس بعفويته المدركة لهذه الجذور مقاومته الجريئة دون أي انتباه الى كل الحراكات الدبلوماسية التي ادرك شعبنا انها طحن للماء، لكن هذه القيادة لا زالت غير مستعدة لتبني هذا التوجه الشعبي المتنامي،او دعمه، بل لا زالت تراهن على البعد الدبلوماسي الدولي الذي وعبر عقود الصراع الطويلة لم يخدم شعبنا في تحقيق أي مطلب من المطالب العادلة له حتى لو بحدوده الدنيا.

ان الاركان الى انتصارات دبلوماسية جزئية هنا وهناك هو محاولة لإعفاء النفس من المواجهة الحاسمة والحقيقية مع مشروع تتعمق فاشيته وغلوائه، وهو إطالة لا جدوى منها لأمد الصراع في ظل حالة انقسام بغيضة وتقدم الفئوي الضيق على الوطني الواسع، وتؤثر المصالح الخاصة وحتى الفردية على المصالحة الوطنية العليا.

ان هذا الترهل يستوجب وقفة شعبية عامة تضع حدا له وتعيد قطار النضال الوطني التحرري الى سكته الحقيقية، كما يستوجب من النخب ان تتخلى عن حالة الرفاه التي تعيشها والسكينة التي تنعم بها، لقاء سكوتها عن الموجبات الكفاحية،  وهذا لن يتأتى الا بإعادة صياغة المرجعية الوطنية العليا،سياسيا وتنظيميا وعلى كافة الصعد كيما تكون قادرة على التصدي لتعقيدات المرحلة الجديدة وموجباتها النضالية، ولتتشكل قيادة واحدة لشعب واحد في أماكن تواجده كافة، وأن ذلك يتطلب:-

أولاً – على الصعيد السياسي
1- إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية بميثاقها الوطني قبل أي برامج مرحلية أخرى، باعتبارها المرجعية القيادية الأولى لكل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وهذا يتطلب:
• اجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني حيثما امكن  والتوافق  على صيغ للتمثيل في المواقع التي لا يمكن فيها الانتخاب
• تكون مهمة المجلس الوطني إعادة صياغة البرنامج الوطني التحرري وتجديده، وتجديد كافة نظم العمل في اطار المنظمة ومؤسساتها.
• ويقوم المجلس الوطني بمراقبة ومساءلة اللجنة التنفيذية بين دورات انعقاده، فيما تكون مهمة المجلس المركزي متابعة أداء اللجنة التنفيذية في الفترات بين دورات انعقاد المجلس الوطني.
•  يصار الى إعادة بناء جيش تحرير وطني  وتوفير قيادة ميدانية لهذا الجيش حيث تنصهر فيه كافة القوى المقاومة.
2- مراجعة كل تجربة السلطة بشقيها في الضفة والقطاع، وتحديد الفواصل بين عمل المنظمة وعمل السلطة والتخلي عن وهم تحويل السلطة الى دولة، وإخضاع السلطة لمرجعية صارمة من المنظمة.
3- ان البديل للوضع الرسمي العربي المتهافت على التطبيع هو توثيق العلاقة مع القوى الشعبية العربية الرافضة للتطبيع والمتمسكة بخيار المقاومة، وهنا لا بد من السعي لإقامة اطار شعبي عربي مقاوم من خلال الربط بين قضيتنا الوطنية وقضايا الجماهير العربية.
4-  ان التأثير في الوضع الدولي لا يكون من خلال الاستجداء او اسقاط بعض الحقوق الوطنية الثابتة، بل ان العالم الذي تحكمه  قواعد صراع القوى يفترض منا استجماع عناصر القوة، على كافة الصعد. وهنا يمكن للتفاعل وإعادة الاعتبار للعلاقات مع القوى التقدمية في العالم ان تخلق عناصر قوة جديدة مؤازرة لقضيتنا.

ثانيا - على الصعيد الاقتصادي
1- اعداد خطة اقتصادية وطنية تقوم على الجمع بين الإنتاج والمقاومة والصمود، والتخلي عن بروتوكول باريس الاقتصادي.
2- تأسيس مجلس اقتصادي وطني يصيغ الخطوط الاقتصادية الاستراتيجية التي تعطي الأولوية لاستثمار كل ما هو متاح من الموارد الوطنية المادية والبشرية.
3- إعادة الاعتبار للقطاع الإنتاجي في كل من الزراعة والصناعة وخصوصا التصنيع الزراعي واعتماد سياسة إحلال الواردات بدل توسيع الاستيراد
أ- دفع مقاطعة بضائع الاحتلال الى الامام مترافقا مع ترشيد الاستيراد
ب- تخفيض النفقات غير التشغيلية في الجهاز الحكومي واستثمار ذلك في القطاع الإنتاجي.
ت- تفعيل مكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين في محاكم علنية
ث- إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية للشركات الخدمية الكبرى والمصارف ومحاربة تهربها الضريبي.
ج- فرض ضرائب متصاعدة  على الدخل وعلى الأرباح.

ثالثاً – على الصعيد الاجتماعي
1- بناء نظام حماية اجتماعية فعال، بشطب قانون الضمان الاجتماعي السابق وإصدار قانون شامل وعادل للضمان الاجتماعي يشمل اهم مجالات الحماية الاجتماعية كالتأمين الصحي الالزامي لكل المواطنين والتأمين ضد البطالة وضد الشيخوخة والعجز...الخ
2- بناء سلة حد ادنى لمصروفات العائلة الفلسطينية وربطها بجدول غلاء المعيشة، بحيث تشكل هذه السلة المعيار الأساسي لقباس الحد الأدنى للأجور.
3- محاربة اشكال الصراع المجتمعي الداخلي وبناء روح مواطنة قائمة على تلاحم النسيج الاجتماعي الوطني دون المس بالحريات الاجتماعية الفردية والعامة.
4- ابتداع نظام للحدمة الوطنية الإلزامية على الشباب بعد بلوغهم الثامنة عشرة.
5- إعادة النظر ومراجعة كل النظام التعليمي سواء المدرسي او العالي بما يكفل تعزيز الجودة وتكافؤ الفرص، وبناء الانتماء الوطني الحقيقي.
6- توفير آلية لإسكان الأزواج الشابة، من خلال قانون يلزم بتبني الحكومة لهذا التوجه.
7- بناء ثقافة جديدة في التعامل مع تكاليف الزواج وشروطه المجتمعية التقليدية والحد من مظاهر الاستهلاك الاستعراضي المكلف في هذا المجال.

رابعاً – على الصعيد الثقافي
1- بناء سياسة ثقافية تحدم القضية الوطنية التحررية والتقدم الاجتماعي.
2- المبادرة لبناء هيئات ثقافية وطنية في المسرح والسينما وصناعة الدراما  والغناء بما يقدم قضيتنا في اطار مؤثر داخليا وخارجيا. ودعم المبادرات الشعبية في هذا المجال.

تصميم وتطوير