12 % من الأسر الفلسطينية ترأسها نساء، ونصف العاملات بأجر لا يتقاضين الحد الأدنى للأجور

وطن: قطعت المرأة الفلسطينية في السنوات الماضية خطوات كبيرة في مختلف المجالات التنموية في فلسطين، وساهمت بشكل فعال في تعزيز النمو الاقتصادي، باعتبارها أساس المجتمع وشريكة في التنمية والتطور.

وعشية يوم المرأة العالمي والذي يصادف الثامن من آذار في كل عام، استضافت "نشرة وطن الاقتصادية" التي تبث عبر شبكة وطن الإعلامية، منسقة البرامج والعلاقات الخارجية في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين كارين أبو حميد، للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه النساء في سوق العمل.

وقالت أبو حميد "أن النساء العاملات لا زلن بحاجة لجهود أكبر من الحكومة لمساعدتهن في تجاوز تحديات كثيرة، أبرزها تطبيق الحد الأدنى للأجور".

وأضافت: "بلغت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في العام الماضي 19%، بينما بلغت نسبة البطالة 40%"، موضحة بأن نصف النساء العاملات بأجر لا يتقاضين الحد الادنى للأجور، وأكدت أبو حميد عدم وجود إجراءات فاعلة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وفي إجابتها عن مستجدات الحوار بين الائتلاف الوطني "من حقي" لمناصرة وتعزيز حقوق المرأة الاقتصادية وحقها في العمل اللائق والحكومة، أكدت أن الحوار مستمرٌ وأن الائتلاف قدم وثيقة تتضمن تعديلات لقانون العمل من منظور النوع الاجتماعي لوزيرة شؤون المرأة آمال حمد قبل حوالي أسبوعين.

ويتكون الائتلاف الوطني "من حقي" من 65 مؤسسة ونقابة وجمعية، ومن ضمنها الجمعيات النسوية والنقابات العمالية المستقلة، بهدف إيجاد حلول لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور للنساء العاملات.

وتابعت: "تواجه النساءُ عدداً من التحديات أهمها ضعف الرقابة على أماكن العمل، والعقوبات غير الرادعة لأصحاب العمل المخالفين، وخوف العاملات من الشكوى والإبلاغ"، مؤكدة ضرورة المُضي قدماً بمجال تعديلات قانون العمل، وتحسين الرقابة وتشديد الإجراءات العقابية فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وتمر معظم الانتهاكات بحق النساء العاملات بسبب عدم الإبلاغ والشكوى وفقاً لضيفتنا.

وترى أبو حميد أن العمل لتجاوز تحديات تشغيل النساء بشكل لائق وكريم، يتطلب إقرار سياسات حكومية لدعم إدماج النساء في سوق العمل واحترام حقوقهن في أماكن العمل، وإدارة منحة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بشكل شفاف، وتعديل قانون العمل مع ضرورة الإفصاح عن التعديلات النهائية، وفتح حوار مجتمعي بخصوص التعديلات قبل إقرارها.

وفي ختام حديثها أكدت أبو حميد ضرورة استمرار النضال من أجل تحسين ظروف عمل النساء في القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، وتحسين المنظومة الحقوقية، حيث إن مشاركة النساء في سوق العمل تضمن العيش الكريم واللائق لعدد كبير من الأسر الفلسطينية، حيث إن النساء ترأس حوالي 12% من الأسر في فلسطين.