المساواة من منظور النوع الاجتماعي في المجال الاقتصادي.. مطلب يجب تحقيقه

وطن: على شرف الثامن من آذار "يوم المرأة"، أطلقت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية مؤتمر الحملات الوطنية لتحقيق المساواة من منظور النوع الاجتماعي في المجال الاقتصادي في الضفة وغزة  بالتعاون مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين و مؤسستي كوسبي وايديوكيد، خلال مؤتمر عُقد في البيرة وغزة.

يأتي هذا المؤتمر ضمن أنشطة مشروع " حقنا أولويتنا" الممول من الاتحاد الأوروبي ويهدف إلى تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ومساهمتها في تحقيق المساواة من منظور النوع الاجتماعي في فلسطين ولا سيما في الحقوق الاقتصادية.

وهنأت معالي برقاوي منسقة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية النساء الفلسطينيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، ودعت الى حماية الحقوق الاقتصادية للنساء والعمل على مواجهة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في أعمالهن لا سيما في القطاع الاقتصادي.

وأشارت برقاوي إلى أن 62% من النساء العاملات، تتركز في القطاع الزراعي والذي يعد العمود الفقري ومصدر رزق للكثير من العائلات الفلسطينية في ظل الممارسات الاحتلال المتعمدة لسرقة المزيد من الأراضي الزراعية .

وقالت مديرة برنامج التمكين الاقتصادي لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بسمة الناجي، إن المؤتمر يأتي ضمن مشروع حقنا أولويتنا والجاري العمل به منذ 3 سنوات مع العديد من الشركاء، يهدف إلى تطوير قدرات العاملين في منظمات المجتمع المدني النسوية وحملات الضغط والمناصرة من أجل تعزيز الجانب المعرفي في القضايا الحقوقية الداعمة لمطالب النساء.

وقالت كارين أبو حميد منسقة البرامج والعلاقات الخارجية في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين لوطن، إن هدف المؤتمر تعزيز مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في المساوة بين الجنسين خصوصا في الجانب الاقتصادي، ويركز على بناء قدرات المؤسسات القاعدية في بعض محافظات الضفة وغزة، و زيادة قدرات المناصرة من اجل المساواة بين الجنسين من أجل منحهن حقوقهن في الجانب الاقتصادي.

وأشارت ريناد مساعيد عضو الائتلاف الوطني لمناصرة حقوق المرأة الاقتصادية في حديثها لوطن، إلى أن الانتهاكات في سوق العمل ضد النساء، متشابهة في الضفة وغزة، من حيث تدني الأجور، وعدم تطبيق الحج الأدنى من الأجور، وعدم المساواة بين الجنسين، وعدم توفر العمل اللائق.

وأكد ولاء نجوم متطوعة في مركز نسوي في حديثها لوطن، أن النظرة المجتمعية تساهم في عدم حصول المرأة على العمل، حيث يمنع الزوجة زوجته من العمل، كما تمنع المرأة المطلقة من العمل.

ورأت ميسر وقاد المدير التنفيذي للمركز النسوي الوطني لوطن، أن الكثير من النساء يتعرض للانتهاكات في الجانب الاقتصادي، من حيث تدني الأجور، وحرمانهن من فرص العمل بسبب تفضيل أصحاب العمل الرجال على النساء.

وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات، التي تساهم في تعزيز وتمكين النساء اقتصاديا، وتوفير بيئة عمل آمنة لهن، منها ضرورة رفع الأجور للنساء، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ووضع آليات واضحة للشكاوى، وتوفير محاكم عمالية، وتطبيق الأحكام القضائية بشكل سريع، وفرض عقوبات على عدم تنفيذ قانون العمل، وتفعيل دور أقسام التفتيش في وزارة العمل.

كما أوصى المشاركون والمشاركات في المؤتمر بضرورة توفير حماية للنساء اللواتي يتقدم بشكوى، وتوثيق الانتهاكات التي تتعرض لها النساء خاصة اللواتي يعملن داخل الخط الأخضر وفي المستوطنات، إضافة إلى ضرورة توعية النساء العاملات والمجتمع بحقوقهن، وتطبيق التعديلات القانونية من ضمنها إجازة الأمومة، ووضع سياسات تعزز الأمان الوظيفي للنساء، إلى جانب مطالبة الحكومة بدعم المؤسسات التي تشغل النساء، والمنشئات التي تديرها نساء.