كيف ستكون أسعار السلع الأساسية ومواد التموين في رمضان؟

وطن: طالب مواطنون رفع معدل الأجور وتحديد سقف الأسعار بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور، وأعربوا عن تخوفهم من رفع الأسعار في شهر رمضان مع ازدياد الطلب على شراء السلع المختلفة، خاصة في ظل غلاء الأسعار والمعيشة، وصرف رواتب الموظفين العموميين مجتزأة منذ عدة أشهر.

واستطلعت كاميرا وطن أمس الأحد آراء عدد من المواطنين (عشوائياً) حول الأسعار والقدرة والشرائية قُبيل شهر رمضان، وأكدوا ضعف قدرتهم الشرائية بسبب غلاء الأسعار. 

وفي هذا الخصوص استضافت "نشرة وطن الاقتصادية" وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي، وأوضح أن ارتفاعات كبيرة طرأت على أسعار بعض السلع مثل الأرز والسكر من بلد المنشأ مطلع العام الجاري، وارتفاعات أخرى طرأت على أسعار المُنتجات الزراعية مثل الدجاج الطازج. 

وأشار ضيفُنا إلى أن ارتفاع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي لعب دوراً كبيراً بارتفاع أسعار السلع عالمياً، موضحاً بأن رفع سعر الفائدة على الدولار تسبب بارتفاع الأسعار عالمياً بنسبة تقدر بـ12%.

وتابع: "ارتفع سعر طن الأرز عالمياً بحوالي 500 دولاراً، بينما ارتفع سعر طن السكر بحوالي 70 دولاراً خلال العام الماضي 2022"، مؤكداً في الوقت ذاته أن استغلال بعض التجار لارتفاع أسعار السلع عالمياً زاد من صعوبة تكيف الأفراد مع ارتفاع الأسعار، لا سيّما وأن أفراد المجتمع الفلسطيني بمعظمهم من ذوي الدخل المحدود.

وبخصوص ضبط الأسواق والأسعار والرقابة على التجار والمحال التجارية خلال شهر رمضان، قال القاضي إن وزارة الاقتصاد ستعمل على تحديد السقف السعري للسلع الأساسية والمواد التموينية، وسيتم نشر قائمة الأسعار الاسترشادية في وقت قريب.

وأشار إلى أن القائمة الاسترشادية ستكون شاملة لعدد إضافي من السلع والمواد الأساسية، في سبيل ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
وتابع: يتم تحديد الأسعار بما يتناسب مع تكلفة الانتاج أو الاستيراد، وبما يضمن العدالة السعرية للطرفين المُنتج أو المستورد من جهة والمستهلك من جهة أخرى، مؤكداً تدخل وزارة الاقتصاد كجهة اختصاص بالهوامش الربحية للتجار والمستوردين بالحد المعقول.

وفي ختام حديثه أكد ضيفًنا تفعيل الرقابة على الأسواق قُبيل وخلال رمضان، والعمل بشكل جماعي مع الشركاء في وزارتي الزراعة والصحة، وجهاز الضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية الاخرى، في سبيل ضبط الأسواق وحماية المُستهلك.