هل التَفَت الحكومة على مبادرة حل أزمتها مع النقابات والمعلمين؟

وطن: أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية ان الحكومة قررت صرف علاوة للمعلمين بنسبة 5 % وبنفس النسبة للمهندسين والعاملين بالمهن الطبية، وصرف علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين بنسبة 10% وذلك اعتباراً من شهر آذار الحالي، على أن يصرف مع نهاية هذا الشهر وبداية شهر 4.

وقال اشتية خلال افتتاحه جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين، بأن وزارة المالية تدرس تقديم علاوة لبقية العاملين في القطاعات الأخرى، وان الحكومة تعمل على صرف راتب كامل للموظفين قبل شهر رمضان.

ويرى البعض هذا الإعلان، التفاف على المبادرة التي قدمت من قبل مفوضية المنظمات الشعبية، لاحتواء الازمة المتفاقمة، وانه لا يلبي مطالب بعض القطاعات مثل المعلمين او المهندسين او الأطباء،

وقبيل إعلان رئيس الوزراء اشتية عن قرارات الحكومة، قال د. شوقي صبحة في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن الاعلامية، "ننتظر اليوم القرار النهائي من الحكومة، على المبادرة، التي تنص على صرف علاوة تعادل ثلث طبيعة العمل، وتصرف للمعلمين بنسبة 5% (تمثل الثلث) و10% للمهندسين من الـ 30% (المطلوبة)، و17% للأطباء من الـ 50 %، علما ان اعلان رئيس الوزراء جاء مغايرا لذلك حيث اعلن عن صرف 5% فقط للمهندسين بخلاف ما هو مفترض (وفقا للمبادرة) والبالغ 10%. 

وأوضح صبحة، أن المجلس التنسيقي لاتحاد النقابات المهنية درس المبادرة التي تم طرحها على الحكومة والتي قد تكون مخرجا من الازمة الحالية، وأن "تجمع النقابات" أُسس لتنفيذ كافة الاتفاقات المبرمة مع الحكومة، وانبثق عنه مجلس تنسيقي للمطالب شبه الموحدة لجميع النقابات المهنية.

وعاد صبحة وأكد لـ "وطن" رفض نقابة الاطباء للقرار الذي اعلنه رئيس الوزراء (صرف 5%) كونها لا تتفق مع ما جاء في المبادرة، مطالبا بأن يتم تضمين قيمة الراتب (العلاوة المفترضة) على ان تُصرف متى استطاعت الحكومة ذلك، مشيرا ان نقابة الاطباء سوف تدرس ردها وخطواتها بهذا الخصوص.

وقالت نقابة الاطباء في وقت لاحق عبر منشور على صفحتها الرسمية انه "بعد إخلال الحكومة بالالتزام بمبادرات الخروج من الازمة ...نحن في نقابة الأطباء في حل من اي اتفاق لا يلبي ما تم التوقيع عليه بين نقابة الأطباء و الحكومة".

من جانبهم، ابدى معلمون مضربون في احاديث لـ "وطن" رفضهم لهذه المبادرة معلنين ان مطالب المعلمين (علاوة الـ 15 %) اقل من علاوة الاطباء التي ستبلغ (بناء على اعلان او قرار رئيس الوزراء 17%)، مؤكدين على استمرار اضرابهم الى حين تنفيذ مبادرة عام 2022.