النزاهة في قطاع الأمن الفلسطيني.. واقع معلّق بالانتخابات التشريعية وتفعيل المؤسسات الرقابية

01.03.2023 04:43 PM


وطن: عقد المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الامن، مؤتمره الخامس تحت عنوان " واقع النزاهة في قطاع الامن الفلسطيني " في جمعية الهلال الاحمر في البيرة، بمشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية، والمؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني.

وسلط المؤتمر الضوء على نتائج مقياس واقع النزاهة في قطاع الامن الفلسطيني لعام 2022 وابرز الاشكاليات التي تطلب تدخلات سياساتية واجرائية من قبل الاطراف ذات العلاقة وفقا لمبادئ المهنية والنزاهة والشفافية ونظم المسؤولة.

وقال المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان عصام حج حسين لوطن، انا المؤتمر يعقد سنويا لمساءلة الاجهزة الامنية على ادائها في مواضيع الحوكمة كالشفافية والنزاهة.

وأضاف أن النزاهة في الحكم لا تعمل بمعزل عن الحكم في القطاعات الأخرى التي ترتبط بحرية الرأي. مشيرا إلى أن المؤسسة الأمنية هي جزء من السلطة التنفيذية لتطبيق الخطط الوطنية.

واعتبر أن النظام السياسي يفتقد لوجود البرلمان الذي يسائل ويحاسب على مدى التزام المؤسسات الفلسطينية بمبادئ حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع والتنظيم والحق في الحصول على المعلومات.

وبيّن مدير عام مركز "شمس" عمر رحال لوطن، أن توصيات المؤتمر تؤكد على ضرورة تفعيل الاجهزة الرقابية داخل المؤسسة الوطنية الفلسطينية وتعزيز دوائر الشكاوى بالاضافة الى حق المواطنين بالوصول الى المعلومة ومواءمة التشريعات الفلسطينية مع التشريعات المعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد .

واشار الى أن غياب المجلس التشريعي صاحب الاختصاص الدستوري الاصيل في الرقابة والمساءلة، يؤدي إلى فقدان الأجهزة الأمنية بعض نزاهتها.

وأوضح وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب في حديثه لوطن، ان المؤتمر يعبر عن قوة التعاون بين المؤسسة الامنية مع المؤسسات المجتمع الدولي. مشيرا إلى أن التقرير يشير الى ارتفاع نسبة النزاهة لدى المؤسسات الأمنية من (55% - 61%).

وتساءل مشاركون في مؤتمر "واقع النزاهة في قطاع الأمن" الذي عقد اليوم الأربعاء في البيرة، عن مدى توفر تلك النزاهة لدى الأجهزة الأمنية واحتكامها للقانون، عقب اقتحام قوات من الأجهزة الأمنية بلباس مدني مقر شبكة وطن الإعلامية، ومنع عقد مؤتمر صحفي للمؤتمر الشعبي 14 مليون حول القضايا الداخلية والوطنية.

وقال أبي العابودي المدير التنفيذي لمركز بيسان للبحوث والإنماء خلال مداخلته، إن النزاهة في قطاع الامن تمس الجميع، كون أن عناصر الأمن والأجهزة الأمنية تمول من الخزينة العامة ومن المفترض أن تكون مرجعياتهم هيئات منتخبة. مضيفا: للأسف ما يحصل بأن عناصر الأمن يخرجون عن الالتزام بالقانون.

وأشار إلى أن الاجتماعات العامة في القاعات المغلقة لا تحتاج لأي إذن أو ترخيص. متسائلا: بأي حق يتم منع انعقاد المؤتمر الشعبي 14 مليون؟!

وقال: نحن في مركز بيسان نتحدث عن قمع الاحتلال والمناصرة القضية في الخارج، لكن في المقابل يتم الحديث معنا في الخارج انه لا يوجد لدينا انتخابات ويوجد لدينا قمع داخلي من قبل الامن الفلسطيني.

من جانبها، قال الصحفية أسماء هريش، خلال مداخلتها في المؤتمر، إنه كان من المقرر انعقاد المؤتمر الشعبي حيث تم منع عقد المؤتمر ومنع الصحفيين من الدخول، وبعد الإعلان عن عقده في مقر شبكة وطن الإعلامية تمت محاصرتها ومنع انعقاد المؤتمر فيها. مضيفة: سؤال يراودنا بشكل متكرر، اين واقع النزاهة في قطاع الامن الفلسطيني؟!

واعتبر المشارك في المؤتمر مأمون عتيلي خلال مداخلته، أن اقتحام الأجهزة الأمنية لمقر شبكة وطن الإعلامية، لا يعزز الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية.

وخلص المؤتمر إلى عدة توصيات أبرزها:

• المستوى السياسي

1) على الرئيس اصدار مرسوم تحديد موعد الانتخابات العامة لتمكين المواطنين من حق اختيار ممثليهم في المؤسسات السياسية؛ لما تمثله من إرادة سياسية لتفعيل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية بما فيها قطاع الأمن.
2) ينبغي إعادة إنشاء مجلس الأمن القومي كجهة "حكومية" إشرافية متخصصة للرقابة على سياسات الأجهزة الاستخباراتية وإدارتها وميزانياتها.

• الحكومة
1) ينبغي على مجلس الوزراء إصدار نظام حكومي لتصنيف الوثائق وآلية التعامل مع المعلومات والوثائق الأمنية  والحكومية والمدة الزمنية المصرح بها للإعلان عنها لتعزيز الشفافية في قطاع الأمن، الى حين اجراء الانتخابات وإصدار قانون الحق في الوصول الى المعلومات.

2) نشر الموازنة التفصيلية كما في سنوات سابقة ليتسنى للجهات الرقابية من المجتمع المدني مراقبة المصروفات على قطاع الأمن وحجمها ضمن الموازنة العامة.

3) إصدار نظام مالي خاص بالمؤسسة الأمنية ونشره في الجريدة الرسمية بدلا من الإبقاء على النظام المالي الاستثنائي غير المنشور والذي يُجدد العمل به سنويا من قبل وزير المالية.

4) إنشاء "لجنة جودة الحكم في القطاع العام" من شخصيات تتمتع بالخبرة والنزاهة لتنظر في تعيينات المرشحين للوظائف السامية (المدنية منها والأمنية بما فيها رؤساء الأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية) في القطاع العام وفق معايير موضوعية وفحص مدى ملاءمة المرشحين لهذه المناصب. 

5)ضرورة إصدار اللائحة الخاصية بالمشتريات ذات الطبيعة الأمنية المنصوص عليها في قانون الشراء العام تُغطي جميع المشتريات المتعلقة بقطاع الأمن، واعداد دليل إجراءات للمشتريات والعطاءات العامة في قطاع الأمن.

• وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والهيئات العسكرية المساندة

1.  تعيين مفتش عام لقوى الأمن الفلسطينية يتبع مباشرة للمستوى السياسي، للوصول بالمؤسسة الأمنية لمؤسسة مهنية تخضع للرقابة والتفتيش في أداء مهامها.


2. على وزارة الداخلية إنشاء وحدة إدارة المخاطر في قطاع الأمن والقيام بمراجعة بيئة التحديات التي تتيح الفساد في قطاع الأمن وفحص إدارة مخاطر الفساد في قطاع الأمن، واجرائها بشكل دوري للاستفادة من نتائج التقييم في التخطيط وسياسات أجهزة ومؤسسات قطاع الأمن فلسطيني.
3. ينبغي على وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية العمل على توسيع المشاورات بشكل منتظم مع الجمهور حول سياسة قطاع الأمن والاستراتيجية الأمنية.


4. على المسؤولين في قطاع الأمن إصدار التقارير السنوية التي تتضمن الإنجازات والتحديات ومدى امتثال منتسبي الأجهزة الأمنية للقانون ومدونة السلوك الأخلاقية.


5. ضرورة توسع علاقة مؤسسات قطاع الأمن مع مؤسسات المجتمع المدني في مجال مناقشة السياسات الأمنية والخطط الاستراتيجية.


6. ضرورة انفتاح وزارة المالية والإدارة المالية المركزية "العسكرية بتوفر المعلومات التي يطلبها المواطنون ووسائل الإعلام والمجتمع المدني عن ميزانية قطاع الأمن في الوقت المناسب.


7. ينبغي توفير تفاصيل موازنة قطاع الأمن قبل إقرارها. وتوفر ومعلومات عن الموازنة المعتمدة لقطاع الأمن، لوسائل الإعلام والجهات الفاعلة في المجتمع المدني. وكذلك نشر حجم البدلات الخاصة للموظفين المدنيين والأمنيين للعامة بشكل أوضح.


8. ضرورة تعزيز قدرات دوائر ووحدات الامتثال "دوائر الرقابة والتفتيش الداخلية في مؤسسات قطاع الأمن" بتوفير كوادر بشرية مؤهلة والموارد المالية اللازمة، وتعزيز استقلاليتها من خلال تبعيتها لوزير الداخلية / المفتش العام في وزارة الداخلية لتحقيق الغاية من انشائها.


9. يتوجب العمل على تعزيز شفافية عمليات الشراء في قطاع الأمن من خلال نشر البيانات المتعلقة بالمشتريات بصيغة يمكن الوصول إليها، وإتاحة كافة العقود للعامة بما في ذلك التعديلات بعد إرساء العطاءات.


10.  على مؤسسات قطاع الأمن اعتماد معايير موضوعية واضحة ومعلنة تتعلق بتعيين الموظفين الأمنيين على المستويين الإداريين المتوسط والعلوي، ووضع آليات ومعايير تقييم محددة؛ لوقف وتفادي أية تأثيرات سياسية على التعيينات في قطاع الأمن.

تصميم وتطوير