القضايا المالية في التجارة مع الاحتلال وانعكاسها على قطاع الأعمال الفلسطيني

وطن: عقد مركز التجارة الفلسطيني بال – تريد وسلطة النقد التجارة مع الاحتلال وانعكاسها على قطاع الأعمال الفلسطيني، خلال ورشة عمل في رام الله.

وتهدف الورشة التي للتركيز على عدة قضايا منها التبادل المالي بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، وتوضيح آليات عمل سوق الاحتلال.

وتحدث رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" إبراهيم برهم لوطن، عن مناقشة الورشة للمعيقات التي تواجه التبادل التجاري مع الاحتلال والقضايا المالية في التجارة مع الاحتلال وانعكاسها على قطاع الأعمال الفلسطيني.

وقال إن الورشة تعقد في سلطة النقد حتى يتم خلق آلية للتعاون ما بين القطاع الخاص والبنوك الفلسطينية تحت إشراف سلطة النقد للتصدير لسوق الاحتلال.

وفي سؤال لوطن، عن إمكانية الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، والآليات والجهود الفلسطينية المبذولة في سبيل تحقيق ذلك، قال محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم لوطن، إن الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال بحاجة لخطة متكاملة وطويلة الأمد، بالإضافة لأهمية وجود إطار سياسي إلى جانب عملية الانفكاك.

وأضاف:" الانفكاك الاقتصادي لن يكون بشكل سريع، إنما يجب علينا التفكير بكيفية التعزيز من اقتصادنا وتتم العملية بصورة تدريجية".

من جانبه أوضح  الخبير الاقتصادي د.صائب بامية لوطن، أن عملية الانفكاك تتطلب وجود بدائل وأسواق تجارية حتى يجري تقليص الاعتماد على الاحتلال. مشيرا إلى أن أكثر من 80% من الصادرات الفلسطينية تذهب للسوق الاسرائيلي.

وقال بامية " من الذي يخسر في هذه الحالة، ونحن غير جاهزين لفتح أسواق جديدة، وهذا الموضوع بحاجة لعلم وخطة ورؤية استراتيجية وتحضير".