العدالة الانتقالية.. مبادرة جديدة لتحقيق المصالحة

وطن: بهدف دفع عجلة المصالحة الفلسطينية للأمام، نظم المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة "مساواة" المؤتمر الوطني تحت عنوان " العدالة الانتقالية المدخل والضمان لإنجاح الجهود الوطنية لتحقيق المصالحة" ، بالشراكة مع اللجنة المجتمعية لإنهاء الانقسام، اليوم السبت بالضفة وغزة.

وشارك في المؤتمر سياسيون وممثلون عن الفصائل وعن مؤسسات المجتمع المدني وحقوقيون وناشطون.

وقالت المديرة التنفيذية للمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" أحلام طرايرة لوطن، إن المؤتمر هو ثمرة لجهود المركز التي بدأت منذ عام 2019 بالتعاون مع جهات مجتمعية مختلفة وتركزت على إعداد تقرير للعدالة الانتقالية في فلسطين.

ولفتت طرايرة إلى أن تقرير العدالة الانتقالية جاء بناء على معاينات لمبادرات المصالحة التي لم تشتمل على آليات تعويض الضحايا وملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان وكشف الحقائق والإصلاح المؤسسي.

من جانبه أوضح عضو اللجنة المجتمعية لإنهاء الانقسام د. ماجد صقر لوطن، أن دور اللجنة كان يتخلص بالوصول للمؤتمر والذي سينبثق عنه مجموعة من اللجان التي تعمل ضمن "العدالة الانتقالية". وأضاف صقر:" سنتابع عمل اللجان مع مركز مساواة".

وأعرب صقر عن أسفه لعدم حصول اللجنة على إجابات واضحة من القادة السياسيين حول فشل حول تحقيق المصالحة وعدم تطبيق بنود المتفق عليها وآخرها كانت المبادرة التي عقدت في الجزائر.

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي لوطن، على ضرورة توافر الإرادة لدى جميع الاطراف لتحقيق المصالحة، وأن تغلب مصالح الوطن على مصالح الفصائل للمضي قدما.

وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د.مصطفى البرغوثي لوطن، إن الانقسام الفلسطيني لن ينتهي ما لم يحصل توافق سياسي على رؤية فلسطينية سياسية مشتركة وتنصيب قيادة وطنية موحدة من خلال فتح المجال لإجراء الانتخابات الحرة الديمقراطية، مؤكدا على أنها أسس أساسية لتحقيق الوحدة الوطنية.

وأضاف: " الانقسام الحالي المستمر يسبب ضعفا شديدا في وقت نتعرض فيه لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية برمتها".

وتحدث رئيس التجمع الوطني للمستقلين منيب المصري لوطن، بأن المؤتمر سيخرج بلجنة صياغة مصغرة لكل ما تعرض له الشعب الفلسطيني، ولتدارك الأخطار المحدقة به مستقبلا، مشيرا إلى أنه سيجري تشكيل لجنة متابعة مع كافة الفصائل.

وترتكز "العدالة الانتقالية" على كشف الحقائق ومساءلة مرتكبي الانتهاكات وتعويض الضحايا والاصلاح المؤسسي، كمدخل لإنهاء الانقسام المستمر منذ 16 عاما.