المحاكم الفلسطينية خاوية على عروشها بعد رفع رسوم المحاكم بنسبة 2000%

وطن: قال رئيس مرصد حقوق الإنسان في نقابة المحامين الفلسطينيين محمد الهريني، إن المحاكم اليوم كانت خاوية على عروشها ولم يتواجد أي محامي داخل المحاكم، والالتزام كان منقطع النظير بالإضراب من قبل الهيئة العامة للنقابة، وتعطلت المحاكم وعجلة القضاء بشكل تام، على أمل أن يستجيب مجلس القضاء الأعلى، لمطالب المحامين الرافضة لزيادة الرسوم على المحاكم.

وأكد الهريني في مقابلة خلال برنامج "مساء الخير يا وطن" أن هناك مغالاة كبيرة في الرسوم المفروضة على المواطنين والتي ازدادت بنسبة 2000%، حيث ارتفعت رسوم بعض القضايا من 2 دينار إلى 200 دينار، وقال الهريني إن القضاء يعاني من ضائقة مالية ويريد أن يسدها من جيوب المواطنين، ما اعتبره الهريني نوعا من "الجباية"، والمواطن الفلسطيني هو من سيدفع الثمن.

وقال الهريني إن هناك عزوف من قبل المواطنين في الخمس أشهر الأخيرة عن التوجه للقضاء، نتيجة عدم مقدرة المواطن على دفع الرسوم التي جاءت في جدول الرسوم الأخيرة.

وأكد الهريني أن مؤسسة القضاء تمارس سياسة إدارة الظهر حتى الآن لمطالب نقابة المحامين ولم يتواصل أحد مع النقابة، أما الحكومة فقد رفضت مبادرة سابقة للتوافق مع نقابة المحامين، مؤكدا أن النقابة وصلت لطريق مسدود مع الجهات المعنية ما اضطره لاتخاذ هذه الخطوات التصعيدية المتمثلة بالإضراب الشامل والمفتوح لغاية يوم الخميس القادم، وسيتم الإعلان يوم السبت المقبل عن خطوات احتجاجية وتصعيدية حتى يتم الاستجابة لمطالب النقابة، وأضاف الهريني بأنه لا يجوز أن تفرض مؤسسة القضاء رسوم وتضع معيقات للوصول للعدالة.