اتحاد شركات التأمين لوطن: أيدينا ممدودة للحوار مع نقابة الأطباء لإنهاء الخلاف حول التأمين الصحي

وطن: منذ نحو أسبوعين، يعاني المرضى الذين يحملون تأمينا خاصا، من وقف نقابة الأطباء الخدمة لهم جراء خلاف مع اتحاد شركات التأمين حول تسعيرة كشفية الطبيب، ومطالبات أخرى، الأمر الذي أجبر المرضى على دفع الكشفية من حسابهم الخاص.

وفي محاولة منه لإنهاء معاناة المرضى، أعلن اتحاد شركاء التأمين خلال لقاء مع الصحفيين في مقره برام الله، اليوم الثلاثاء، مد يده للحوار والنظر في التسعيرة بما يراعي مصلحة الطرفين ويضمن تقديم الخدمة للمستفيدين.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين محمد الريماوي لوطن، إن الخلاف مع نقابة الأطباء لم يصل إلى مرحلة الأزمة، وقابل للحل إذا توفرت النوايا السليمة والإيمان بمبدأ الحوار البناء الذي يراعي مصالح كل الأطراف.

وأضاف: أتمنى على الاخوة في نقابة الأطباء ان يبادروا الى اللقاء ، ونحن قلوبنا مفتوحة وايدينا ممدودة للحوار بما يراعي مصلحة الطرفين، ونقدر دور الأطباء، وكلنا آذان صاغية وابدينا مرونة جدا عالية لإعادة النظر في الأسعار الواردة في الاتفاق المبرم عام 2018، ولازلنا نقول اننا ملتزمون بها وعلى استعداد للجلوس للحوار للوصول الى حلول.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين أنور الشنطي لوطن، إن هناك اتفاق موقع مع نقابة الأطباء منذ عام 2018 وبدأ العمل به مع بداية 2019.

وأضاف أن نقابة الأطباء تطالب برفع تسعيرة كشفية الطبيب، لكننا في الاتحاد لا نرى أن الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين لا يسمح برفع الكشفيات.

وتابع أن شركات التأمين تراعي معدل دخل المواطنين، ولم تلجأ إلى رفع الأسعار بل تقلل منها على الرغم من تعرضها لخسائر هائلة جدا.

وأوضح أن من حق أي طرف أن يطالب، لكن ما دام هناك اتفاق لا يجوز ان تقوم نقابة الأطباء بوقف اعتماد بطاقة التأمين الصحي.

وأشار إلى أن الخلاف مع النقابة يتخلص في أربع مطالبات، أولها رفع نسب كشفيات الطبيب العام. ثانيا تغيير مواعيد المراجعات، حيث كانت باتفاق 2011 كانت 14 يوما، وفي اتفاق 2018، تم خفضها خلال 10 أيام والان يطالبون بتغيير الموعد خلال أسبوع .

ثالثا: تطالب بتقسيم سعر الكشفيات حسب التوقيت، وكلما تأخر الوقت ارتفعت التسعيرة، فتسعيرة المساء أعلى من تسعيرة الصباح. رابعا: تطالب النقابة بتغيير الاتفاق كل عام.

وقال الشنطي: ننظر الى نقابة الأطباء كشركاء، ويجب تقديم الخدمة للمواطن، ومستعدون للقاء مع نقابة الأطباء. مضيفا أن شركات التأمين امامها خيارين إما وقف خدمة التأمين الصحي مما يزيد العبء على الحكومة والمواطنين. أو اللجوء لرفع الأسعار على المواطن على الرغم مما يعانيه من أوضاع اقتصادية صعبة.

من جانبه، قال رئيس نقابة الأطباء د. شوقي صبحة "لا نريد ان نتعامل مع شركات لا تلتزم بالاتفاقيات، ولا تدفع بالوقت المناسب وتبتكر كل مرة أمورا للخصم من المبالغ المستحقة للأطباء".

وأضاف صبحة أن شركات التأمين لم تلتزم بالاتفاق (مذكرة التفاهم)، ولا تلتزم بالدفع المفترض الذي يجب ان يتم كل 60 يوما، وعادة ما "يتأخر لشهور او سنوات ويتم عبر أقساط مملة" كما وان شركات التأمين "ابتكرت خصما إضافيا قدره 5 شواقل على كل تأمين- كإدارة للتأمين.

ونوه الى انه عادة ما يتم تعديل المذكرة كل عدة سنوات، وان النقابة لا تتحدث عن استبدالها، وعقدت عدة اجتماعات (مع اتحاد شركات التأمين) "رغم تهربهم".

وقال: "تم اخر لقاء لنا معهم لإنهاء هذا الخلاف بتاريخ 7-12-2022 ، وكنا قد سلمناهم كتاب بالمطالب- وان كان الرد سلبيا سنوقف التعامل معكم و بلغناهم بأننا سنتوقف عن التعامل مع الشركات في حال عدم الالتزام بمطلب النقابة، وطلبوا منحهم وقتا حتى منتصف الشهر الأول من العام الجاري واعطيناهم حتى نهاية الشهر المذكور، وارسلنا لهم كتبا وتواصلنا معهم لكنهم تجاهلوا كل ذلك " لافتا الى ان الشركات كانت "تعلم حق المعرفة" بما سيحدث ولا صحة للقول بانهم فوجئوا بتوقف الأطباء عن التعامل معهم كما جاء في بيان اتحاد شركات التأمين.

واضاف بان شركات التأمين لم تتحرك بهذا الخصوص، وان تحركها جاء بعد صدور بيان النقابة الذي أعلنت فيه التوقف عن التعامل معها قبل أيام.
واكد تمسك النقابة بتعديل بدل الكشفية بما ينسجم مع التسعيرة المعتمدة من النقابة (التي تتقاطع مع المعتمد بمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين)، لافتا الى ان الشركات تلتصق في اتفاقياتها مع الأطباء بالحد الأدنى الوارد في المذكرة.

وقال " لقد حاورناهم طوال السنة الماضية واعطيناهم بدل الأيام أشهرا، ولكنهم بدأوا التحرك فقط بعد بيان النقابة".

 

للمزيد، اضغط هنا

فيما يلي نص الاتفاق بين الطرفين عام 2018: