هل سترفع البنوك الفلسطينية أسعار الفائدة على القروض مجدداً؟

وطن: توقعت صحيفة "فايناشيال تايمز" البريطانية استمرار الفيدرالي الأمريكي في الإبقاء على سياسات رفع الفائدة المصرفية حتى العام 2024، والمضي قدما فيها حتى تحقيق ما وصفته بالنصر على معدلات التضخم العالية التي تشهدها الأسواق الأمريكية.

تأتي هذه التوقعات وسط تساؤلات كثيرة حول رفع أسعار الفائدة على القروض مرة أخرى استناداً لقرار الفيدرالي الأمريكي في جلسته المرتقبة خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي محاولة للإجابة عن هذا التساؤل استضافت "نشرة وطن الاقتصادية" وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية مدير عام جمعية البنوك الفلسطينية بشار ياسين، وأوضح بأن الإجابة بنعم أو لا على هذا التساؤل تعتمد بشكل أساسي على قرار الفيدرالي الأمريكي المرتقب، مشيراً إلى أن رفع سعر الفائدة على العملات المختلفة ومنها الدولار والدينار والشيكل رفع تكلفة الإقراض بشكل عام.

وتشير التوقعات إلى أن البنوك المركزية الاخرى ومن ضمنها الإنجليزي والأوروبي والإسرائيلي، ستتجه لذات السلوك الذي سيلجأ له الفيدرالي الأمريكي، وفقاً لضيفنا.  

وأشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي بدأ برفع أسعار الفائدة على الدولار منذ شهر آذار في العام الماضي 2022، حيث تم رفع سعر الفائدة 7 مرات بمعدل 50 – 75 نقطة في كل مرة رفع، وهو ما أدى لرفع سعر الفائدة على القروض، موضحاً بأن التوقعات تشير لرفع سعر الفائدة على الدولار من 25 – 50 نقطة أساس، خلال اجتماع الفيدرالي المرتقب.

وبخصوص الجدل الواسع الذي أثير في الشارع الفلسطيني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بما يتعلق برفع سعر الفائدة على القروض، أوضح ضيفنا أن على المقترضين الاحتكام لشروط عقد الاقتراض وتتضمن معلومات أساسية، أهمها قيمة القرض وقيمة القسط ودورية السداد (ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية)، ومراجعة البنك والاستعلام حول رفع سعر الفائدة على القرض.

وأكد أن عموم البنوك والمصارف الفلسطينية العاملة أبلغت المقترضين برفع سعر الفائدة عبر رسائل نصية على الموبايل، وتجاوبت مع الاستفسارات الواردة حول التبعات المالية لرفع سعر الفائدة على القروض.

وفي إجابته عن تساؤل "نشرة وطن الاقتصادية" بخصوص التوعية المالية والمصرفية أكد ضيفنا حاجة المجتمع لجهود كبيرة في مجال التوعية المالية والمصرفية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، موضحاً بأن جمعية البنوك تحاول بذل الجهود في هذا الجانب مع سلطة النقد الفلسطينية والمؤسسات ذات العلاقة.

من جهة أخرى، أكد أن البنوك رفعت سعر الفائدة على الودائع، حفاظاً عليها لتجنب هرب الودائع إلى الخارج من جهة، ولتوفير السيولة النقدية لتقديم التسهيلات المالية للقروض الجديدة من جهة أخرى.

وفي ختام حديثه أوضح ضيفُنا أن البنوك المركزية والسلطات النقدية العالمية تمتلك أدوات السياسة النقدية، وهو ما يخولها برفع أسعار الفائدة على العملات، بينما تبقى فلسطين بلداً تابعاً للاقتصادات العالمية الأخرى بسبب الاحتلال، حيث إنها لا تمتلك عُملة وطنية ولا تمتلك أدوات السياسية النقدية.

وأضاف: "لن يستمر رفع أسعار الفائدة على القروض في حال تمت السيطرة على معدلات التضخم العالمية، وفي هذه الحالة ستتجه البنوك لخفض أسعار الفائدة على العُملات والقروض".